بعد غرق سفينة وقود.. طوارئ في تونس لتفادي كارثة بيئية
أطلقت السلطات التونسية جلسة عمل بحضور وزيرة البيئة ووزير النقل لاتخاذ التدابير اللازمة بعد غرق سفينة تحمل 750 طن وقود قبالة سواحل تونس.
وغرقت سفينة شحن تجارية تحتوي على 750 طنا من المحروقات وتحمل راية غينيا الاستوائية كانت قادمة من مصر في اتجاه مالطا، في مياه خليج قابس فجر السبت بعد إنقاذ طاقمها المكون من 7 أشخاص.
وأعلنت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي انطلاق الخبراء في معاينات أولية إثر غرق السفينة القادمة من غينيا الاستوائية.
وأشارت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أنهم بصدد انتظار تحسن العوامل المناخية من أمطار ورياح لبداية شفط مادة "الجازولين" المنقولة على هذه السفينة.
وأكدت أن التسرب تحت السيطرة حتى الآن وأن الوزارة على أهبة الاستعداد للتدخل من أجل عدم وقوع أي كارثة بيئية تهدد السواحل التونسية.
فيما قال وزير النقل ربيع المجيدي، إن الظروف المناخية لليلة الجمعة منعت انطلاق عملية معاينة سفينة الشحن التجارية في سواحل خليج قابس.
وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن السفينة التجارية غرقت فجر السبت في عمق 20 مترا وطولها يبلغ 60 مترا ما سيسهل عملية انتشالها.
وأكد أن "غواصين سيتولون معاينة إن كان هناك تسرب أم لا"، موضحا أنه يتم العمل الآن على معاينة التسربات من أجل إيقاف تمددها.
وأشار إلى أن المعاينة الأولية تثبت تسرب بقع صغيرة من خزانات السفينة وليس من الشحنة، وأكد أنه ليلة أمس تلقت تونس نداءات استغاثة من السفينة نتيجة تسرب المياه، وتم التدخل وإنقاذ طاقم السفينة.
وكانت وزارة البيئة أعلنت أنه سيتم وضع حواجز للحدّ من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة المحملة بالمحروقات في خليج قابس.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنه سيتم أيضا إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرّب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية، كما سيتم الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسرّبة.