بعد فتح ملف الجهاز السري.. أوراق الإخوان تتساقط في تونس

بدأت خيوط جرائم الإخوان تتفكك الواحدة تلو الأخرى. فبعد فتح ملفات التسفير والاغتيالات السياسية، جاء الدور على ملف "الجهاز السري".

هذا الملف الذي جرى فتحه في يناير/كانون الثاني 2022، حيث قرر القضاء التونسي فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، والذي تورط باغتيالات سياسية، ثم حل صمت في هذا الصدد، قبل أن يعاود النشاط مرة أخرى قبل يومين.

الجهاز السري في النهضة متورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.

وجاء قرار فتح ملف الجهاز مطلع العام، على خلفية شكاوى قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد وبراهمي، ضد عدد من الأشخاص في أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.

لكن القضية متفجرة بالأساس منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع في اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، ومتورط في اغتيال المعارضين، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد القضية.

فاطمة المسدي البرلمانية السابقة عن حزب نداء تونس (حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي) أكدت أنه "أعيد فتح هذا الملف بعد مماطلة لسنوات"، مضيفة "الملف يتحرك بعد ركود دام سنوات".

وأكدت -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"-  أنه تم الاستماع إلى شهادتها يوم الثلاثاء الماضي، كشاكية من بين 41 نائبا قدموا شكوى ضد المتورطين في الجهاز السري، مضيفة أنها جرى استدعاؤها من طرف القضاء بوصفها شاهدة أيضا في قضية "الجهاز السري".

وتابعت: "تم إخفاء بعض الوثائق في المحاكم رغم أن محاضر الجلسات كانت موجودة" من قبل، موضحة أنه تبيّن بالوثائق أن هناك تلاعبا من قبل عدد من القضاة والأمنيين وعدد من قيادات النهضة لإخفاء تفاصيل عن هذا الملف.

ومضت قائلة: "سيفتح باب جهنم على العديد من المسؤولين الذي قاموا بتبييض وجه حركة النهضة طيلة السنوات العشر الماضية".

وبخصوص ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، أكدت فاطمة المسدي أنه من المنتظر أن تبدأ النيابة السماع للشهادات في هذا الملف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

اختراق المؤسسات

الأميرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي السابق في تونس، كمال العكروت، استعرض جزءا من جرائم الإخوان بحق التونسيين، وكشف عن الهدف الحقيقي لزعيم التنظيم راشد الغنوشي عند عودته إلى تونس في 2011.

كما كشف في تصريحات إعلامية، الأحد الماضي، جملة من الحقائق المتعلقة بمخططات حركة النهضة، منها اختراق المؤسسات السيادية، خاصة المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وتحدث عن ممارسة ضغوط على المؤسسة العسكرية من أجل القبول "بأسلمتها"، عبر القبول بارتداء مجنّدات الخمار وفتْح مساجد في الثكنات، وهو ما اعتبره أمراً يتنافى مع طبيعة المؤسسة التي تتطلب زيّاً موحّداً، خاصّةً أنّها ترفض أيّ محاولات للاختراق من بوابة اللباس أو غيره.

ولفت مستشار الأمن القومي السابق، إلى أنّ هذه المظاهر تدخل ضمن الحريات الشخصية التي يمكن أن تُمارَس خارج المؤسسة العسكرية وليس داخلها.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارا بحظر سفر 34 شخصا في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، وشمل القرار رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

المحاسبة الكاملة

وقال عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إنه بعد 3 سنوات في الحكم، أغلق الرئيس التونسي قيس سعيد قوس حكم الإخوان في تونس، والذي دام عشر سنوات.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن 10 سنوات لم تشهد فيها البلاد سوى الإرهاب والاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والفساد المالي، لكن فتح جميع هذه الملفات يجرى بطريقة بطيئة نظرا لليد المحكمة للإخوان التي اخترقت جميع الأجهزة داخل الدولة.

وأوضح أن المحاسبة الكاملة لهذا التنظيم الإخواني اقتربت وسيعود كل قياداته إلى جحورهم السابقة التي كانوا يقبعون فيها قبل عام 2011.

وأكد أن الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ستنهي أي نفس جديد يريد الإخوان ضخه داخل دواليب الدولة.