للمرة الثانية.. قضاء تونس يرفض الإفراج عن إخوان «متآمرين على أمنها»

رفض القضاء التونسي، الخميس، للمرة الثانية، الإفراج عن المتهمين من الإخوان في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأعلن القضاء التونسي أن قاضي التحقيق المتعهد بملف التآمر على أمن الدولة رفض ضمنيا مطلب الإفراج عن 6 موقوفين على ذمة القضية.

• عضو بهيئة دفاع تونسية: الغنوشي أمر بـ«تصفية بلعيد والبراهمي»
• تونس بذكرى الاستقلال.. صفحات التاريخ تدون القطيعة مع الإخوان

والمتهمون الذين تقرر رفض مطالب الإفراج عنهم، هم مرشح الإخوان السابق للرئاسة خيام التركي، والأعضاء بـ"جبهة الخلاص" الإخوانية (رضا بلحاج، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف).

وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في قرار رفض الإفراج ومن المرتقب أن تنظر دائرة الاتهام في غضون الأيام المقبلة في المطلب.

وتعود أحداث القضية إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفائهم، إضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقوفين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019 رفقة رجل الأعمال الذي وصفته المصادر بـ"رجل الدسائس" كمال اللطيف، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بإحدى الضواحي الشمالية للعاصمة.

وتورط في هذه القضية 86 شخصا سياسيا، إضافة إلى رجال أعمال وإعلاميين ودبلوماسيين، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.

فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية، وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان الصادر في 2014 مع تعيين حكومة جديدة.