رئيس تونس يتصدى لمخططات الإخوان بـ«التشريعات»
تصد مستمر من الرئيس التونسي قيس سعيد لمساعي الإخوان للتنكيل بالشعب وضرب السلم الأهلية، عبر كشف مخططاتهم والعمل على دحرها بالتشريعات والقوانين.
وأكد سعيد، خلال لقائه برئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، الإثنين، أن "الصراع اليوم في البلاد هو بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية،في إشارة إلى إخوان تونس.
- مرشحون محتملون لرئاسة تونس خلف القضبان.. الحكم آخر الجلسة
- معقل سابق لإخوان تونس.. وعود رئاسية تنموية لإنهاء «عزلة الجنوب»
وأضاف سعيد: "لكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوته وفي معاشه".
وشدد الرئيس التونسي على أن "تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية".
وأشار إلى "ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديدة الميادين لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، هذا فضلا عن أن منهم مدعوين إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها."
وتابع: "فأي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها".
من جهة أخرى، تعرض قيس سعيد إلى" المشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداته منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع".
وتابع: "والأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل العديد من المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات".
وأكد أن " المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها".
ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادا في البلاد، وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.
ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم وتعيينهم في المؤسسات الحكومية في مناصب مهمة.
وفي خطوة لاحقة، جرى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب مهمة في الدولة، ومن لم تكن لديه شهادات علمية، تزور الحركة له واحدة وتضمن له الوظيفة.
ومكّن مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" في 19 فبراير/شباط 2011، الحركة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من تنظيم الإخوان وأنصاره، في المؤسسات الحكومية.
