مرشحون محتملون لرئاسة تونس خلف القضبان.. الحكم آخر الجلسة

أعلن ساسة في تونس من محبسهم عزمهم الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة خريف العام الجاري، لكن يقتضي الأمر خلو سجلهم من أحكام قضائية.

وقال زياد القاسمي أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي إن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة في تونس جاءت استنادا لدستور تونس لسنة 2022 الذي جاء للقطع مع دستور الإخوان لسنة 2014.

وأكد في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أن القانون الانتخابي (الحالي) يشترط خلوّ السجل القضائي من السوابق العدلية شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبار أن المنصب يعدّ من أرفع المناصب والمسؤوليات في الدولة.

وأوضح أنه بمجرد صدور أحكام قضائية نهائية في حق الموقوفين من حركة النهضة الإخوانية وحلفائها القابعين في السجون من أجل قضايا التآمر والتخابر، سيتم إسقاط الحقوق السياسية بما فيها حق الترشح في الانتخابات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قطع الطريق أمام محاولات جماعة الإخوان التشكيك في مسار الاقتراع الرئاسي مؤكدا أنه لا نية لتغيير شروط الترشح في الاستحقاق الدستوري المقرر في أكتوبر/تشرين الأول، وهو موعد نهاية الفترة الرئاسية الحالية.

وقال سعيد خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، مؤخرا، إن "دستور 25 يوليو/ تموز 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي".

وكانت حركة النهضة الإخوانية أعلنت مؤخرًا عزمها المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها ستدعم مرشحا واحدا لكنها زعمت أن سعيد سيعدل في القانون الانتخابي كي يضيق الخناق على المرشحين السياسيين.

والانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، التي من المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات بحسب الفصل التسعين من الدستور الجديد.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل سعيد في معركة حاسمة ضد تنظيم الإخوان بعد أن أكد أنه توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي لتورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

وقال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة الحالية، لا تزال قائمة ولم يشملها أي تغيير، مؤكداً أنه "لن يكون هناك مساس بالقانون الانتخابي وشروط الترشح، وستبقى على حالها".

وأكد أن الهيئة لن تُقصي أي أحد من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن الدستور التونسي والقانون الانتخابي لا يقصيان أحداً ما دام المترشح يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

وكان عصام الشابي السياسي الحليف للإخوان، والقابع في السجن منذ فبراير/شباط 2023، على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة قد أعلن منذ أيام نيته الترشح لانتخابات الرئاسة.

كما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي نيتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية من محبسها الذي تقبع فيه منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما عبّر كثير من النشطاء السياسيين عن نيتهم الترشح لمنصب الرئاسة، وشملت القائمة ألفة الحامدي رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة"، ونزار الشعري رئيس حركة "قرطاج الجديدة"، وكلاهما محل ملاحَقة قضائية بتهمة تبييض وغسل الأموال.

من جانبه، قال عبد الرزاق الرايس المحلل السياسي التونسي إن أهم بند في قانون الترشح هو ضرورة خلو ملف المرشح من السوابق العدلية وهو لا يتوفر لدى جماعة الإخوان التي تعتزم المشاركة في هذه الانتخابات.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الإخوان يتلقون صفعة سياسية خصوصا إثر ممارستهم لنفس الأساليب وهي التشويه والكذب حيث سبق وزعموا أن قيس سعيد لن يجري الانتخابات الرئاسية في موعدها كي يستفرد بالحكم، كما زعموا أنه ينوي تعديل القانون بهدف إقصاء الخصوم.

وتابع "لكنهم (جماعة الإخوان) تناسوا أهم نقطة وهي نظافة السجل العدلي وخلوه من أي أحكام"، مضيفا أن أغلب القيادات الإخوانية تقبع في السجون ولا يمكنها أن تترشح من محبسها إضافة إلى تآكل خزّاناتها الشعبية في الشارع، فضلا عن مراهنتها على "اجترار" نفس التوجهات والأساليب السياسية التي يرفضها الناخبون.

ولا يزال هناك فرصة للنشطاء الراغبين في خوض السباق الرئاسي إن لم تصدر بحقهم أحكام نهائية في الاتهامات الموجهة لهم.