التعافي الاقتصادي في الصين يواجه مخاطر تباطؤ الاستهلاك
أداء الاقتصاد الصيني في أول شهرين من 2024 كان مختلطا، حيث يعكس تباطؤ استهلاك الأسر إلى جانب زيادة الإنتاج الصناعي انتعاشا غير متساو.
وخرج الاقتصاد الصيني من الانكماش في فبراير/شباط، لأول مرة من ستة أشهر. وأظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين يعكس تعافيا متفاوتا.
وكان الانتعاش المنتظر بعدما رفعت بكين قيود كوفيد المشددة أواخر 2022، أضعف من المتوقع، إذ تحاول ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم التعامل مع الاضطرابات في قطاع العقارات ومعدلات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والاستهلاك المتباطئ.
وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط معا، ارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشرا رئيسيا على استهلاك العائلات بنسبة 5,5 في المئة من عام لآخر، وفق ما أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاءات.
- هدف الـ5% في الصين.. أسواق النفط تترقب أصداء القرار
- التوصيل السريع في الصين.. رمز مشرق للاقتصاد الكبير
لكن الرقم تراجع مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الذي شهد زيادة نسبتها 7,4% وكان أقل بعض الشيء من النتيجة التي قدّرها استطلاع أجرته بلومبرغ لآراء محللين توقعوا ارتفاعا نسبته 5,6%.
وشملت فترة البيانات المسجّلة عطلة رأس السنة القمرية التي تحمل أهمية في الصين، وحلت هذا العام مطلع فبراير/شباط، إذ أنها تؤدي عادة إلى ازدياد الاستهلاك في الأسابيع التي تسبقها.
في الأثناء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7,0% من عام لآخر في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وفق المكتب الوطني للإحصاءات، متجاوزا ارتفاعا نسبته 6,8% في ديسمبر/كانون الأول ونسبة 5,2% التي توقعتها بلومبرغ.
تنشر الصين عادة بيانات أول شهرين من العام معا نظرا إلى عطلة رأس السنة القمرية.
وارتفع استثمار الأصول الثابتة 4,2% من عام لآخر خلال هذه الفترة.
يعد الرقم مؤشرا رئيسيا على الإنفاق على العقارات والبنى التحتية والمعدات والآليات، وهي قطاعات سعت بكين لتحفز النشاط فيها مؤخرا.
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن الاستثمارات في التطوير العقاري تراجعت بنسبة تسعة في المئة من عام لآخر.
وبات قطاع العقارات الذي لطالما كان محرّكا حيويا للنمو في الاقتصاد الصيني تحت ضغط غير مسبوق إذ إن العديد من كبرى شركات التطوير العقاري على حافة الإفلاس بينما يثني تراجع الأسعار عن الاستثمار في العقارات.
وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية في البلاد إلى 5,3% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة مع 5,2% في ديسمبر/كانون الأول.
حددت بكين هدفا للنمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي بلغ خمسة في المئة هذا العام، يعد من بين الأهداف الرسمية الأبطأ منذ عقود.
