حظر تيك توك «سيرتد عليها».. رسالة تحذير من الصين للولايات المتحدة

حذرت بكين الأربعاء الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو المملوك للصين تيك توك "سيرتد حتمًا عليها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد قط دليلاً على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك". واعتبرت المتحدثة ذلك "سلوك تنمر".

ويصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق الأربعاء على مشروع قانون من شأنه إجبار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.

والتشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

• مالك مُحتمل جديد لـ«تيك توك»
• سياسة عقاب جديدة من تيك توك للموظفين.. الصمت مقابل الأسهم

ومن المتوقع أن يجري التصويت الساعة 10,00 (14,00 ت غ) وأن يتم تمريره بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن.

ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات مبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وصوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بكامل أعضائها الخمسين لصالح مشروع القانون الذي من شأنه في حال اعتماده، أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لـ "تيك توك" على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقا أبل وغوغل في في الولايات المتحدة.

وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في تيك تكوك لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.

ويتواجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.

وكتب مايكل بيكرمان نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس "هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".

- "لا دليل" 

يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديموقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظرا لتيك توك في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.

وحذرت الصين الأربعاء من أن الإجراء "سيرتد حتما على الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك" معتبرا ذلك "سلوك تنمر".

وفي تحول عن موقفه السابق قال الرئيس السابق دونالد ترامب الإثنين إنه يعارض فرض حظر، وخصوصا لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة ميتا مالكة إنستغرام وفيسبوك معتبرا أنها "عدوة الشعب".

عندما كان ترامب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على تيك توك من بايت دانس، لكن المحاكم الأميركية حالت دون ذلك.

ونفى ترامب اتهامات بأنه غير موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسيين في تيك توك، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيسي لحملته.

كما فشلت جهود أخرى لحظر تيك توك، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

كذلك علقت محكمة اتحادية قانونا أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.

وتنفي تيك توك بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلاد، وفق الشركة.

بداية القصة

وتعود بداية قصة حظر تطبيق تيك توك لعام 2020، بسبب مزاعم تهديدات أمنية، انطلقت في أعقابها حملة غربية متنامية للمقاطعة بسبب اتهامات بالتهديدات الأمنية والمجتمعية، على الرغم من تكذيب إدارة الشركة المسؤولة عن المنصة لهذه الادعاءات عدة مرات.

ومع ذلك، قام خبراء بتصنيف هذه الحملة ضمن "حرب المعلومات" بين الصين والغرب، والتي تم تأكيد أنها ستشهد تصاعدًا في الفترة القادمة.

وتعود الأزمة إلى عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قام في عام 2020 بحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديوهات "تيك توك"، الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية.

في ذلك الوقت، وصف ترامب التطبيق بأنه تهديد للأمن القومي، ولكن قراره لم يتم تنفيذه بسبب عراقيل قانونية ونهاية ولايته.

وفي يونيو/حزيران 2021، ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر السابق لترامب بحظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة، ودعا وزارة التجارة إلى اعتماد "نهج قائم على الأدلة" لتحديد ما إذا كانت هذه التطبيقات تشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد.

ذلك قبل أن تبدأ ولايات أمريكية مختلفة، قرارات بشكل فردي في فرض حظر على تطبيقات للهواتف المحمولة على أجهزة مسؤوليها التنفيذيين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني كان منها تيك توك، وأكدت شركات التكنولوجيا مراراً أن هذه الإجراءات هي دعاية سياسية تهدف إلى تفعيل سياسات استنادًا إلى ادعاءات ليس لها أساس.

خيبة أمل بسبب تكرار الحظر

والحظر المفروض على تيك توك شهد نمو بين المجتمع الغربي ليشمل دولا أوروبية أيضا، بعد أن أعلنت بلجيكا قرارها بفرض حظر جزئي على تطبيق "تيك توك" الصيني، وذلك بعد اتخاذ عدة دول قرارا مماثلا في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية باستخدام تطبيق تيك توك على هواتفهم الرسمية.

وأوضح دي كرو أن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بكميات البيانات الكبيرة التي يجمعها تيك توك، الذي يملكه شركة بايت دانس الصينية، وأن الشركة تلتزم بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

• سياسة عقاب جديدة من تيك توك للموظفين.. الصمت مقابل الأسهم
  

وأعربت تيك توك في بيان لها نشر مع ختام عام 2023 الماضي، عن خيبة أمل بسبب القرار الذي وصفته بأنه يعتمد على "معلومات غير صحيحة تمامًا".

جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية قررا حظر استخدام التطبيق في هواتف موظفيهم، بالإضافة إلى البرلمان الدنماركي الذي اتخذ نفس الإجراء، وقد أطلقت وكالة الأمن السيبراني التشيكية تحذيرًا من أن تحميل التطبيق على أجهزة تحتوي على بيانات حساسة يشكل "تهديدًا أمنيًا".