شكاوى في تونس من ارتفاع أسعار السلع خلال رمضان.. ووزير يكشف الأسباب

استقبلت تونس شهر رمضان على وقع أزمة تموين ونقص المواد الغذائية في الأسواق، بعد أن مرّت البلاد بأسوأ موسم زراعي بسبب الجفاف، وهو ما تسبّب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية.

وبحسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء التي نشرها نهاية 2023، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1%، بسبب ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35%، واللحم بنسبة 29.8 بالمائة، والزيوت الغذائية بنسبة 28%.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قالت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب إنه تم تسجيل ارتفاع غير معقول في أسعار المواد الاستهلاكية كالخضراوات منذ دخول شهر رمضان، مقارنة بالفترة التي سبقته.

وأرجعت الوزيرة أسباب الغلاء لأسعار الخضروات مثل الفلفل والطماطم اللذين يعتبران أهم مادتين يستعملها التونسيون لإعداد الأطباق الرمضانية، إلى أنها محاصيل باكورات وخارج موسم إنتاجها.

وتابعت إلى أنّ "الأسعار تبقى مع ذلك أقل من أسعار السنة الماضية".

• وزيرة المرأة التونسية لـ«العين الإخبارية»: التمكين الاقتصادي يحمي النساء
• الأسعار في تونس خلال رمضان.. بشرى قبل الشهر الكريم

وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة أن وضعية التزويد بمختلف أصناف الخضر والغلال تعتبر مرضية مقارنة بالسنة الفارطة، وأن الكميات متوفرة وبأسعار معقولة.. مشيرة إلى ضرورة تكثيف العمليات الرقابية على مستوى البيع بالتجزئة، فضلا عن تشديد المراقبة على مسالك التوزيع لمزيد دعم العرض بالفضاءات المنظمة.

كما أكدت وجود نقص في إنتاج اللحوم الحمراء نتيجة بعض العوامل مثل الجفاف وقلة الأعلاف وارتفاع أسعارها ما دفع السلطات التونسية إلى استيراد كميات من اللحوم لضخها في الأسواق.

وأوضحت أن كميات من اللحوم الحمراء المبردة ستصل يوم 26 مارس/آذار إلى تونس من الخارج، لتعديل السوق.

وللإشارة فإن الإنتاج المحلي للحوم الأبقار يتوقع أن يبلغ 3.9 طن و6,1 ألف طن للحوم الضأن وهو غير كاف، وسيتم استيراد 20 طنا من لحوم الأبقار في الأسبوع و40 طن لحوم ضأن أسبوعيا.

من جانب آخر، اعتبرت وزيرة التجارة أن الحل لظاهرة ارتفاع الأسعار يكمن في رقمنة مسالك التوزيع، مشددة على أن ظاهرة البيع خارج هذه المسالك هي من تغذي ارتفاع الأسعار.

وأكدت ضرورة توفير كل المواد الاستهلاكية التي يحتاج إليها المواطن على مدار اليوم بالكميات الكافية، حتى يتسنى لكل المستهلكين اقتناء مشترياتهم دون ضغوط خاصة مع رجوع الإنتاج إلى نسقه العادي.

ودعت إلى تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع للتصدي للممارسات الاحتكارية والتحكم في الأسعار وفق المستويات العادلة التي تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتحقق مردودية معقولة للمهنيين.

 وشددت على ضرورة التخفيض في أسعار بعض المواد خلال شهر رمضان وبقية فترات السنة خاصة اللحوم الحمراء.

وكانت مصالح المراقبة الاقتصادية قد شرعت في تنفيذ برنامج خصوصي للمراقبة على الطرقات وبمواقع الإنتاج والخزن والتوزيع لضمان النسق العادي للتزويد والتحكم في الأسعار والتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة وتوجيه العرض نحو الأسواق المنظمة.

وللإشارة فإنه تم ضخ في الأسواق خلال شهر رمضان كميات من القوارص (الحوامض) تقدر في حدود 55 ألف طن والتمور 60 ألف طن والتفاح 16 ألف طن والفراولة 4 آلاف طن.

كما تم توفير 2 مليون لتر من زيت زيتون البكر الممتاز في قوارير ذات سعة لتر واحد بسعر 15 دينار (4 دولارات).

وبالنسبة للحوم البيضاء، فإن الإنتاج المتوقع في حدود 12 ألف طن من دجاج لحم، 616 طنا من دجاج لحم مجمد، 6,5 ألف طن لحوم ديك رومي و1562 طن لحوم ديك رومي مجمدة.

وبالنسبة للبيض، يبلغ الإنتاج المحلي 158.6 مليون بيضة ويقدر المخزون بـ23 مليون بيضة.

أما بخصوص الألبان فسيتم تزويد السوق بالمنتجات اللبنية بنسق عادي، حيث يتوقع إنتاج 100 مليون لتر من الحليب وتجميع 70 مليون لتر، في حين يقدر المخزون بـ7 مليون لتر.

وبحسب المعهد الوطني للاستهلاك ترتفع نسبة الاستهلاك في تونس خلال شهر رمضان لتتراوح بين 15 و20% مقارنة ببقية أشهر السنة.