اجتماع تونس بشأن ليبيا.. نقاط لحل الانسداد وحكومة جديدة بتشريعات ملزمة

محاولة جديدة من أعضاء «النواب» و«الأعلى للدولة» لفتح قناة للحوار، بعد أن «تجمدت» بسبب الانسداد السياسي بين رئيسي المجلسين.

تلك المحاولة تُرجمت في لقاء جمع نوابًا من مجلسي النواب والأعلى للدولة، في العاصمة التونسية، على مدار يومين، لمناقشة حالة الانسداد السياسي الراهن في ليبيا، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، فإن الاجتماع جاء «إدراكاً بأهمية إنهاء المراحل الانتقالية وما ترتب عنها من عدم استقرار واستمرار الانسداد السياسي والتداعيات الخطيرة لحالة الانقسام المؤسساتي على الأوضاع المعيشية للمواطن وما بات يشكله من تهديد مباشر على سيادة البلاد ووحدة ترابها ومقدراتها الأساسية واستقرارها الأمني وسلمها الاجتماعي».

وأكد الاجتماع المشترك الذي جمع أكثر من 100 عضو من مجلسي النواب والأعلى للدولة، على:

• التأكيد على حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، والالتزام بمخرجات لجنة 6+6، كإطار تشريعي ودستوري لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
• ضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة ببرنامج عمل واضح تعمل على التجهيز والإشراف على الانتخابات.
• اختيار رئيس حكومة بشكل شفاف ونزيه عبر الآليات المقترحة وبرعاية البعثة الأممية.
• التعبير عن القلق الشديد من تدني الأوضاع المعيشية والأمنية، وتزايد حجم الفساد والتعدي على الثروات والموارد السيادية للبلاد.

وبحسب البيان المشترك، فإن هذا الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المتمثل في محضر الاتفاق الموقع عليه، «يمثل تعبيرا واسعا عن الإرادة الوطنية وتطلعات الشعب الليبي لإنهاء المرحلة الانتقالية»، داعين رئيسي المجلسين والمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدعم هذا الاتفاق والبناء عليه لاستكمال باقي الاستحقاقات.

ونص البيان على أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المتواجدين في تونس على مدار يومي الأربعاء والخميس، اتفقوا على:

• تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023 م المنجزة عبر لجنة «6+6»، والصادرة عن مجلس النواب.
• تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصت المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية.
• ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، ويجرى اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قِبل لجنة 6+6، بالتوافق بين المجلسين، ورعاية البعثة الأممية.
• دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات.
•  تأكيد خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات، والتمويل مجهول المصدر، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.
• ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
• تُشّكل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة، توافقا على القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أنه بعد انتخاب محمد تكالة رئيسًا لـ«الأعلى للدولة»، تراجع عن تلك «التوافقات» التي وقعها مع رئيس البرلمان عقيلة صالح.