تونس تلغي اجتماعاً ليبياً على أراضيها

ألغت تونس اجتماعا لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين وأعضاء من اللجنة المشتركة "6+6" كان مزمعا عقده على أراضيها، بهدف بحث ملف تشكيل حكومة جديدة تنهي النزاع بين حكومة الوحدة ونظيرتها المكلفة من البرلمان.

ووفق مصادر لـ"العين الإخبارية"، فإن "إلغاء تونس الاجتماع جاء لعدم علم السلطات به وعدم حصولهم على ترخيص مسبق".

وكان مقررا أن يستضيف الاجتماع الذي يستمر ليومين شخصيات سياسية من خلفيات فكرية متعددة، بالإضافة إلى وفد يمثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقبل نحو أسبوع، حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الأطراف الرئيسية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة.

وشدد باتيلي على أنه "من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية".

• بحث تشكيل حكومة موحدة.. اجتماع في تونس لفك الانسداد بليبيا 

وقال غازي معلى، المحلل السياسي التونسي والمتخصص في الشأن الليبي، إن 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة الليبيين لم يحصلوا على ترخيص لاجتماعهم بتونس.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أنه تم إلغاء الاجتماع الذي كان سينعقد اليوم الأربعاء في تونس وتحديدا بضاحية قمرت، لبحث سبل تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو انتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وأوضح أن اللجنة التي قامت بالتحضير للاجتماع لم تستأذن السلطات التونسية، ولم تحصل على ترخيص لتنظيمه.

وأشار إلى أن "هذا الاجتماع غير رسمي، والخطأ يعود إلى اللجنة التي نسقت لتنظيمه، باعتبارها لم تتصل بالسلطات التونسية للحصول على الترخيص ولا حتى بالسفير الليبي لدى تونس".

وأضاف أنه "اتصل باللجنة المنظمة منذ أسبوع وحثها على أخذ الترخيص، لكنها لم تستأنس بدعوته".

 وكان قد توافد إلى تونس في الساعات الماضية نحو 50 نائباً من البرلمان الليبي وعدد مماثل من "المجلس الأعلى للدولة".

وكان الاجتماع يهدف إلى بحث ملف تشكيل حكومة جديدة تنهي النزاع الحاصل بين حكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من البرلمان، بقيادة أسامة حماد.

وسبق أن احتضنت تونس اجتماعات ليبية لتقريب وجهات النظر ومن بينها اجتماع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انتظم في أبريل/نيسان 2021.

ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو/حزيران الماضي القوانين التي ستجري عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.​​​​​​​