إنقاذ اقتصادي.. سعيد «يداوي» تونس في 6 أشهر من «جرائم» عقد الإخوان
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد لجنة بإعادة فتح ملفات فساد في صفقات مشبوهة، على أمل تمويل خزانة الدولة التي تواجه أزمة اقتصادية.
وتنظر المحاكم التونسية قضايا فساد خلال سنوات حكم حركة النهضة الإخوانية تتعلق بالأملاك المصادرة من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأصدر سعيد قرارا بتحديد التركيبة الجديدة لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، برئاسة القاضية مشكاة سلامة.
ويراهن الرئيس سعيد على الصلح الجزائي كعملية يمكن أن توفر لخزانة الدولة إيرادات مالية تساعدها على مواجهة الأزمة الاقتصادية وتجنبها الالتجاء إلى الجهات الدولية المانحة.
كما نص القرار على تحديد مدة أعمال اللجنة المذكورة بستة أشهر فقط، دون أي إشارة لإمكانية التمديد.
وحمّل الرئيس التونسي الأعضاء الجدد في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" مسؤولية إعادة الأموال المنهوبة، مؤكدا أنها مسؤولية جسيمة وتاريخية.
وجاءت تصريحات سعيد عقب أداء الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج الثلاثاء، مؤكدا أن الشعب يطالب بالمحاسبة العادلة وإعادة الأموال".
وانتقد الرئيس التونسي في الوقت نفسه المطالب السابقة التي تتضمن تسوية بمبالغ زهيدة في حين أنه من المفترض أن يعيد المعنيون بالصلح الجزائي عشرات المليارات إلى الشعب، معتبرا أنها هذه هي الفرصة الأخيرة للجنة الوطنية للصلح الجزائي لإرجاع أموال الشعب.
وفي 2021 قُدّر حجم الأموال التي تطالب الحكومة باستعادتها، من قائمة تضم 460 رجل أعمال معنيّا بالتسوية، بـ13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 4.5 مليار دولار)، وهو رقم يفوق ضعف التمويل الذي تطالب به تونس صندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 1.9 مليار دولار.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن قيس سعيد يعمل على تسريع الإجراءات من أجل تحصيل الأموال التي نهبها رجال الأعمال لتعبئة الخزينة العامة التي تشكو من نقص حاد في السيولة.
وقال المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني إن لجنة الصلح الجزائي الجديدة ستكون أمام مسؤولية كبيرة حيث ستلعب دور المفاوض ومجلس الأمن هو الذي سيقرر.
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن اللجنة مهمتها العمل على تدقيق الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي (هيئة عليا بإشراف الرئيس سعيد) ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون .
وأكد أنه من الواضح أن الرئيس سعيد يعمل على حسم هذه الملفات، وهو يريد غلقها بما يحفظ حقوق الدولة وبما لا يعطل الاستثمار.
ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العامة أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أيّ جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية بحسب الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الأموال المستخلصة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد في جهود سد عجز الموازنة العامة.
وشكل سعيّد لجنة الصلح الجزائي، بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي، لكن لم تعلن لجنة المصالحة عن أيّ مبالغ كبيرة تذكر ما دفع الرئيس التونسي إلى حلّها وإعادة تشكيل لجنة جديدة الثلاثاء.
aXA6IDMuMTQ0LjI1My4xOTUg
جزيرة ام اند امز
