وزيرة المرأة التونسية لـ«العين الإخبارية»: التمكين الاقتصادي يحمي النساء

قالت وزيرة المرأة التونسية آمال الحاج موسى، إن التمكين الاقتصادي للنساء هو الخيار الأفضل لتحسين وضعهن وتوسيع خيارات العمل لديهن.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن وزارتها تسعى الى أن تكون سنة 2024 سنةً للتمكين الاقتصادي بامتياز.

وأكدت ضرورة مضاعفة الجهود للحد من مظاهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وكل أشكال التمييز وتعزيز فرص العمل للنساء والفتيات.

وقالت إن وجود نساء خارج الدورة الاقتصادية يعرضهن للعنف، مشيرةً إلى أن 60% من ضحايا العنف بين النساء في حالة بطالة أو ليس لديهن عمل ثابت.

ولفتت إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل لمساعدة النساء على إحداث المشاريع ومرافقتهن وتكوينهن ومساعدتهن أيضاً على تسويق منتجاتهن.

• 14 رحلة أسبوعياً من «الاتحاد للطيران» إلى روما.. خيارات وميزات قوية للعملاء
• لماذا تقفز أسعار أغلى حقائب اليد في العالم منذ الوباء؟
  

وأكدت أن مختلف البرامج التي وضعتها الوزارة والموجهة للمرأة على اختلافها تعمل على تشجيع النساء والفتيات لخلق ثقافة المبادرة الخاصة والريادة على غرار برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات 2022-2025"، حيث تم تسجيل أكثر من 15 ألف مطلب تمويل بالمنصة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تمويل أكثر من 3600 مشروع نسائي في إطار برنامج "رائدات" حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي وخلق 5605 فرص عمل مباشرة، مضيفةً أن أكثر من 1900 سيدة وفتاة من مختلف محافظات البلاد انتفعن بموارد رزق في إطار برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي.

وأفادت الوزيرة يأن 2024 ستشهد التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر بامتياز كما وكيفا، مؤكدة ارتفاع ميزانية برامج التمكين الاقتصادي بنسبة 70% سنة 2024 مقارنةً بسنة 2023.

وأكدت أنه تم إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، والذي تم من خلاله خلق 1098 مشروعا نسائيا حتى ديسمبر/كانون الأول 2023 وإنقاذ ما يقارب 4438 تلميذاً من الانقطاع المدرسي.

وأفادت بأن الوزارة خلقت برنامجا جديدا للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الزراعي من خلال منحهن موارد رزق في تجربة نموذجية تشمل محافظتي سيدي بوزيد والقيروان (وسط) وسيتمّ تعميمه ليشمل خلال السنة الحالية محافظة القصرين (وسط غربي) وتحديدا "حاسي الفريد" أكثر المناطق فقرا في البلاد، ومضاعفة اعتماداته المالية بست مرات.

وأضافت أن قرابة 100 امرأة ضحيّة عنف زوجي استفادت من البرنامج الوطني "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به.

وقالت الوزيرة إن إحداث مراكز الإيواء لا يكفي للتصدي للعنف المسلط على النساء، بل يجب الانخراط أكثر في التمكين الاقتصادي لضحايا العنف، موضحةً أن الوزارة تراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبار أن النساء الأكثر هشاشة هنّ الأكثر عرضة للعنف.