«دقت ساعة حقيقة إخوان تونس».. مطالبات بمحاكمة علنية لقتلة «بلعيد»

«حان الوقت» ليعرف التونسيون حقيقة الإخوان الذين تحاصرهم أدلة تلطخ أياديهم بدم معارض سياسي قبل أكثر من عقد.

هكذا تتواتر الدعوات في تونس من أجل فتح محاكمة المتهمين باغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد أمام الصحفيين والمهتمين بقضية تعتبر الأولى من نوعها بالتاريخ الحديث لتونس.

• قضية «اغتيال بلعيد».. إدانة للإخوان وتعقب لـ«مجموعة التنفيذ»

وبعد مرور 11 عاما على اغتيال بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، انطلقت جلسة المداولات في قضيته.

لكن هيئة الدفاع عن بلعيد هددت بمقاطعة جلسة مقررة، يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر أن تنتهي خلالها المحكمة من استجواب المتهمين وتفتح باب الترافع.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قالت الهيئة إنها ستنفذ تهديدها في حال لم يتمكن الصّحفيون من تغطية الجلسة، وأيضا السماح بحضور كل من يهتم بتطورات القضية.

وأضافت الهيئة أنها أبلغت بذلك المحكمة التي تنظر القضية، معتبرة أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام بأن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول، وذلك بتمكين جميع الصّحفيين من مواكبتها وتغطيتها، إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.

وحذرت من أن "استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور، يعتبر إخلالا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية".

وأكدت هيئة الدفاع أنها "لن تكون طرفا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وفي قضية تتعلق بجريمة القرن في تونس".

وسبق أن قالت إيمان قزارة، المحامية التونسية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إنه "تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد"، متهمة زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء العملي، باعتباره رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه.

وقالت قزارة في تصريحات سابقة: "نتهم الغنوشي رأسا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال".

واعتبرت قزارة أن النيابة العامة التونسية تحررت من سيطرة حركة النهضة (الجناح السياسي لإخوان تونس)، وقالت إن "أجهزة وجهات أمنية وقيادات أمنية كبرى، تشمل رئيس جهاز المخابرات التونسية الأسبق إضافة للقضاء، تورطوا في هذه القضية".

قضية رأي عام

من جانبه، اعتبر رمزي الترخاني، الناشط والمحلل السياسي التونسي، أن جلسات المداولات في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يجب أن تكون علنية.

وقال الترخاني، لـ"العين الإخبارية"، إن "علنية الجلسات حتى يتمكن الرأي العام التونسي من معرفة كافة وقائع جريمة الاغتيال والتي يتورط فيها وزراء وسياسيون ائتمنهم الشعب على حاله وبلاده من خلال انتخابهم منذ سنة 2011".

وشدد على أنه "حان الوقت كي تكشف جميع الحقائق بالرغم من مرور أكثر من 11 سنة على اغتيال بلعيد"، موضحا أن "كل الأدلة تدل على أن الإخوان يقفون وراء عملية الاغتيال بتنفيذ من تنظيم أنصار الشريعة المحظور".

وبحسب الترخاني، فإن "تفاصيل المحاكمة يجب أن تصل لجميع التونسيين وإلى الرأي العام الدولي الذي لا يزال يرى أن الاعتقالات في صفوف الإخوان المتورطين في قضايا الاغتيالات والتسفير تدخل في خانة التضييق على الحريات".

موقف الصحفيين

من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار، إنّ النقابة ترفض القرار المتعلّق بعدم السماح للصحفيين بالدخول إلى قاعة الجلسة وتطالب بتمكينهم من القيام بتغطية المحاكمة.

وأكد دبار، لـ"العين الإخبارية"، أن "قضية شكري بلعيد مهمّة جدّا باعتبارها أول قضية اغتيال سياسي بعد 2011، ولا بدّ من إنارة الرأي العام حولها وتمكين المواطن من المعلومة".

وأشار إلى أنّ نقابة الصحفيين تتفهّم الإجراءات الأمنية والظروف التي تحيط بالمحاكمة، ومستدركا: "لكن على المدعي العام أو سلطة الإشراف تعيين شخص يمكن التخاطب معه لتنظيم هذه المسألة وتمكين الصحفيين من أداء عملهم".

واعتبر أن "رفض دخول الصحفيين إلى المحاكمة يضرّ بحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة".

وسبق أن دعت ليلى حداد القيادية بـ«حركة الشعب» الرئيس التونسي قيس سعيد، لإصدار أمر ببث مرافعات جلسة شكري بلعيد على التلفزيون الرسمي.

ووصفت حداد، في تصريح سابق لـ"العين الإخبارية"، المرافعة بـ"الحدث التاريخي والمفصلي"، باعتبار أن قضية الاغتيال قد غيرت عديد المسارات السياسية في البلاد منذ عام 2013.

واعتبرت أن "الرأي العام الذي تابع هذه القضية وخرج إلى الشارع يوم اغتيال شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013، متعطش لمعرفة الحقيقة وسماع المرافعات".

وفي التاريخ المذكور، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.