قضية «اغتيال بلعيد».. إدانة للإخوان وتعقب لـ«مجموعة التنفيذ»

بعد أسبوعين من انطلاق أولى جلسات المداولات في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، استجوب القضاء التونسي مجموعة المتهمين المعروفة بمجموعة "التنفيذ " وسيواصل القضاء غدا الثلاثاء الاستجوابات.

وقد شهدت الجلسات التي انطلقت يوم 6 فبراير/شباط الجاري، في ذكرى اغتيال شكري بلعيد، استجواب 10 متهمين ضمن ما يُعرف بمجموعة التنفيذ من جملة 23 متهما.

وشملت الاستجوابات كلا من المتهمين، محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا، وياسر المولهي ومحمد العمري ومحمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية رفقة كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال (متوف) ومحمد العكاري وحسام الدين المزليني.

وحسب هيئة الدفاع فإن غالبية المتهمين قد أنكروا خلال جلسات الاستجواب اعترافاتهم المسجلة خلال بقية أطوار المحاكمة.

ومن المنتظر وفق أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد أن تنتهي جميع الاستجوابات خلال الأسبوع الجاري وبعدها ستعطى الكلمة لدفاع المدعين بالحق المدني وإثرها تعطى الكلمة لمحامي الدفاع عن المتهمين ومن ثمة تحجز القضية للمداولة والحكم.

والثلاثاء الماضي، بدأت محكمة تونسية النظر في قضية اغتيال بلعيد حيث تحاكم المجموعة التي أعدت وخططت ونفّذت لعملية الاغتيال.

وشهدت الجلسات السابقة استجواب 7 متهمين بتنفيذ الاغتيال من جملة 23 متهما منهم الموقوفون ومنهم من في حالة إطلاق سراح.

ماذا نعرف عن مجموعة التنفيذ؟

والثلاثاء الماضي، تم استجواب محمد العوادي، الإرهابي الذي سبق أن قالت الداخلية التونسية إنه ملقب بـ«الطويل»، مشيرة إلى أنه «قائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في ما يُسمّى تنظيم أنصار الشريعة المحظور».

ومكن اعتقاله من الحصول على معلومات هامة حول عمليات إرهابية واغتيالات كان يخطط لها التنظيم.

ووفق اعترافات سابقة للعوادي، فإن أوامر الاغتيال تتم بعد موافقة من «أمير» التنظيم سيف الله بن حسين المعروف «بأبو عياض». وأثناء عملية المداهمة لمنزل العوادي، تم العثور على صور شخصية لعدد من القيادات الأمنية البارزة والمعروفة بمحاربتها للإرهاب ووثائق دقيقة حول تحركاتهم ومدارس أبنائهم ووظائف زوجاتهم والمقاهي التي يرتادونها وأوقات الخروج والدخول إلى منازلهم، وتم حجز آلات تصوير حديثة.

والثلاثاء الماضي تم استجواب الإرهابي ياسر المولهي مولود سنة 1979 وهو شريك محمد علي دمق في امتلاك السيارة المستعملة في ارتكاب الجريمة.

كما تم استجواب محمد أمين القاسمي مولود سنة 1987 والذي رافق المتهم الرئيسي كمال القضقاضي في عملية رصد تحركات بلعيد قبل اغتياله، ويوم الواقعة ساعد الجاني على الهروب على متن دراجة نارية بنقله بعيدا عن مكان الجريمة.

كما تم استجواب الإرهابي محمد العكاري الذي يعد أبرز عناصر الجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المكلف بالتنسيق واستقطاب وتجنيد العناصر الجديدة غير المعروفة وذات مستوى ثقافي عال للعمل بالجهاز السري. وانتمى إلى تنظيم أنصار الشريعة وتحول إلى ليبيا حيث تلقى تدريبا عسكريا تحت إشراف "أحمد الرويسي" (تم اغتياله سابقا).

ومحمد علي دمق، المولود سنة 1979، سيتم استجوابه في القضية، هو صاحب السيارة المستعملة في ارتكاب جريمة اغتيال شكري بلعيد وهو الذي سلمها للمتهم الرئيسي (منفذ العملية) كمال القضقاضي من يوم 1 فبراير/شباط 2013.

كما سيتم استجواب أحمد بن عون من مواليد سنة 1982، وهو أستاذ تعليم، ينتمي إلى "أنصار الشريعة" الشق الدعوي، والتحق بالجناح السري بعد أن أظهر قدرات على ذلك وجرى اختياره من قبل حسام المزليني (تم استجوابه يوم الجمعة)، مكلف بجمع المعلومات عن السياسيين والإعلاميين ورصد تحركاتهم ومتابعة الصحف اليومية.

كما سيتم استجواب محمد الخياري مولود سنة 1992 مكنى "أوس"، أحد الفارين ، وينتمي لتنظيم أنصار الشريعة من قياديي الجهاز السري، ومكلف بعمليات الرصد الميدانية وتجميع المعلومات من العناصر الاخرى وهو مسؤول عن الأرشيف وكان ينوي رفقة العناصر المذكورة تنفيذ اغتيالات أخرى.

الرأس المدبر

وفي تصريحات سابقة لـ«العين الإخبارية»، قالت إيمان قزارة، المحامية التونسية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد: «تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد»، متهمة زعيم التنظيم راشد الغنوشي، بـ«الوقوف وراء العملية، باعتباره رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه».

وأضافت: "نتهم الغنوشي رأسا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال".

وفي 28 أغسطس/آب 2013، أعلنت الداخلية التونسية عن تورط تنظيم «أنصار الشريعة» في «أعمال إرهابية» بالبلاد، وارتباطه بالمجموعات المسلحة بجبل الشعانبي الواقع على الحدود التونسية الجزائرية.

كما لفتت إلى أن هذا التنظيم «متورط بالاغتيالات السياسية، وأنه كان ينوي إقامة إمارة إسلامية بأفريقيا».