الأسعار في تونس خلال رمضان.. بشرى قبل الشهر الكريم

على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس فإن المؤشرات الاقتصادية تبشر بتحسن طفيف على مستوى انخفاض نسبة التضخم.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس أمس الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد للشهر السادس على التوالي.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم قد تباطأ إلى 7.5 بالمئة في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 7.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن انخفاض معدل التضخم سيتسبب في انخفاض الأسعار وستكون له تداعيات على الاقتصاد التونسي.

وقال البنك المركزي التونسي إن متوسط التضخم سينخفض إلى نحو 7.3 بالمئة خلال العام الحالي من 9.3 بالمئة العام الماضي.

وارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3 بالمئة في عام 2023 مقابل 8.3 بالمئة في 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، بحسب ما ذكره معهد الإحصاءات الحكومي في يناير الماضي.

وأكد المعهد الوطني للإحصاء، أن نسبة التضخم لشهر فبراير/ شباط 2024 تبقى في مسار تنازلي.

استقرار الأسعار في رمضان

وقال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إنه من الطبيعي تسجيل انخفاض في نسبة التضخم بتونس إلى 7.5% وذلك بسبب استقرار أسعار بعض المواد الأولية.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن 7.5% تبقى نسبة مرتفعة مشددا على ضرورة عودة نسبة التضخم إلى النسبة الهيكلية العادية في تونس وهي بين 4 و6 في المئة خلال سنة 2025 .

واعتبر أنّ نسبة التضخم المالي تراجعت في الأشهر الماضية نتيجة حسن التصرّف على مستوى الموجودات من العملة الصعبة مما حقق نوعا من الاستقرار على مستوى سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وساهم في تحقيق انخفاض على مستوى معدلات التضخم.

وأكد أن الأسعار ستتراجع نوعا ما في شهر رمضان بفضل تراجع نسبة التضخم التي ستؤدي إلى التحكم في الأسعار.

دور البنك المركزي

من جهة أخرى، أكدّ الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة أن الوضع الاقتصادي في تونس يستوجب خلق توازن على مستوى السياسة النقدية التي بدورها تساهم في استقرار العملة ونسب التّضخّم.

وأفاد بأن المحافظ الجديد للبنك المركزي الذي تم تعيينه منذ شهر فتحي زهير النوري مدرك للتحدّيات التي ستعترضه نظرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب ولا يتحمّل غياب التوازن. وأوضح أن محافظ البنك المركزي سيضفي تغييرا طفيفا على السياسة النقدية للبنك.

وأشار إلى أن "تونس ستتمكّن من سداد ديونها للعام الحالي 2024 ولن تعجز عن القيام بذلك رغم التعقيد الاقتصادي الموجود في البلاد وذلك بفضل قدرتها على التحكم".

واستعدادا لشهر رمضان، قال المسؤول بوزارة الزراعة التونسية مهدي عبيد لـ"العين الإخبارية" إن جميع المنتجات الزراعية ستكون متوفرة من غلال وخضر ولحوم في جميع الأسواق.

وأكد أن جميع أنواع الخضر ستكون متوفرة بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضح أنه ستكون هناك نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك(يتم فيها بيع المواد بأسعار منخفضة)، وستتوزّع في العديد من المحافظات التونسية .

وتضررت تونس بشدة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف تونس أكثر إلى الدرجة عالية المخاطر "CCC-"، في ظل ما تواجهه الدولة من ضائقة مالية، وتعثر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

aXA6IDMuMTMzLjEzOS4yOCA=

جزيرة ام اند امز