وزراء «العشرية السوداء» للإخوان في تونس.. السقوط يتواصل
يتواصل سقوط مسؤولي حقبة الإخوان السوداء في تونس، بعد وضع وزير أملاك الدولة الأسبق رهن الإقامة الجبرية.
ووضعت السلطات التونسية وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد قيد الإقامة الجبرية في قضية الأملاك المصادرة لصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، على ما أفاد في بيان.
وجاء قرار وضع الوزير كرشيد قيد الإقامة البجرية، بعد إعلان الأجهزة الأمنية – قبل نحو أسبوعين – أنها بصدد البحث والتحري عن مكانه، علما أنه قد صدر بحقه أمر منع من السفر منذ شهور بناء على قرار قضائي.
وينظر طيف واسع من التونسيين إلى عقد هيمنت فيه حركة النهضة الإخوانية على السلطة في البلاد باعتباره "عشرية سوداء" في تاريخ البلاد، بعد أن تردت الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ماذا فعل؟
ومبروك كرشيد هو رئيس حزب الراية الوطنية التونسي، ووزير أملاك الدولة السابق في عهد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، الذي تم في عهده رفع التجميد عن الأموال المصادرة لرجل الأعمال مروان المبروك بطرق مشبوهة بمساعدة من قيادات الإخوان.
وبعد 2011، صودرت أملاك بن علي وأفراد عائلته وأصهاره، وبينهم مروان المبروك الذي ورد اسمه بالملحق الخاصّ بالأشخاص المعنيين بإجراء المصادرة، على اعتبار أنهم اكتسبوا أموالا بطريقة غير مشروعة.
وبالتلاعب في الملفات، عادت الأملاك المصادرة إلى صهر بن علي بطريقة غير قانونية، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن ممتلكات الرئيس بن علي وأقاربه تقدر بأكثر من 500 عقار مصادرة و600 شركة، فيما بلغ عدد السيارات 96.
وأعلن كرشيد في بيان أصدره اليوم الأحد أنّه قد تم إعلامه بوضعه قيد الإقامة الجبرية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالنيابة في الملف المعروف إعلاميا بقضية الاملاك المصادرة لصهر الرئيس بن علي.
قضية الأموال المصادرة
وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس/آذار 2011 مرسوما صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا بينهم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.
وأولى الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الملف اهتماما كبيرا، وشدد مرارا وتكرارا على أنه قد تم التلاعب في هذا الملف، مضيفا أن سياسة "إفلاس الأملاك المصادرة ثم بيعها بأباخس الأثمان لأشخاص بعينها"، مشددا على أن هذا لم يعد مقبولا.
وتعرضت حكومات عديدة في العشرية الماضية، التي هيمنت عليها حركة النهضة الإخوانية، لانتقادات وحتى اتهامات بالفساد، بسبب سوء التصرف في الشركات المصادرة التي كانت تدر زمن النظام السابق عائدات مالية مهمة.
وسبق أن تحدثت تقارير عن بيع الأملاك المصادرة لرجال الأعمال بمبالغ زهيدة، مقابل دعم مالي لبعض الأحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة، وسط دعوات قوى سياسية إلى إعادة فتح الملف ومحاسبة المتورطين.
ونشر مرصد الرقابة في يوليو/تموز الماضي تقريرا مثيرا للجدل كشف عن أن عائدات بيع الممتلكات المصادرة حتى نهاية عام 2021 قدر بنحو مليار دولار، وصل خزينة الدولة منها 650 مليون دولار فقط.
aXA6IDE4LjExNy43OC44NyA=
جزيرة ام اند امز
