غلق «بوابة الإرهاب» وحل «النهضة» ومحاربة الفساد.. مطالب «25 يوليو» بتونس
"وقف التمويلات المشبوهة لعدد من الأحزاب والجمعيات التي تستخدم في تمويل الإرهاب، وحل الأحزاب التي لا تستجيب للشروط من بينها الأحزاب الإخوانية، وفتح ملفات الفساد وأخيرا استكمال التعديلات الوزارية".
كانت هذه روشتة إصلاحية عاجلة قدمها الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية (يوليو/تموز) حسام بن أحمد، في مقابلة مع «العين الإخبارية» للنهوض بتونس واستكمال خارطة الطريق للرئيس قيس سعيد.
وقف التمويلات المشبوهة
وتتجه تونس إلى تعديل قانون الجمعيات في البلاد لمنع نشاطات الجمعيات الداعمة للإرهاب، والمتنكرة بعباءة العمل الخيري ونشر الثقافة الدينية، وهو ما أكده بن أحمد، مع ضرورة التعجيل به لوجود شبهات في التمويلات الأجنبية والتي تهدف إلى أغراض خبيثة.
وشدد السياسي التونسي على ضرورة تدخل رئاسة الحكومة لمراجعة قائمة الأحزاب، فـ"أغلب الأحزاب التي فاق عددها 200 خاصة الإخوانية (في إشارة لحزب النهضة وحلفائه) لا تحترم القانون المنظم لها، وعلى الأحزاب غير الناشطة على أرض الواقع أن تحل نفسها أو تحل".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكّدت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي أن الحكومة ضبطت 272 جمعية مشبوهة في البلاد، ضمن خطّة عمل متواصلة، لإزالة تونس من تصنيف القائمة السوداء، الذي وضعته إياها فيه، مجموعة العمل المالي.
وأشارت إلى الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وقامت بالتنبيه على 150 حزبا، فيما أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا.
ومنذ وصول الإخوان للحكم، سارعوا إلى "وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد"، وفق مراقبين.
تعديلات وزارية
وعن التعيينات الجديدة على رأس وزارات الصناعة والاقتصاد والتشغيل، عبر السياسي التونسي عن تأييده الأسماء التي تم تعيينها من قبل الرئيس قيس سعيد، مطالبا بمواصلة القيام بتعديلات وزارية في عدد من الوزارات التي ما زال العمل فيها معطلا.
وأضاف بن أحمد "باركنا التعديل الوزاري الأخير ودعونا إلى مواصلة هذا التعديل في الوزارات التي كان العمل فيها معطلا من أجل إعطاء نفس جديد داخل الحكومة عن طريق تغيير على رأس وزارتي النقل والمالية".
فأداء هذين الوزيرين، وفق السياسي التونسي، "كان مخيبا للآمال لذلك يجب إجراء تعديل وزاري على قاعدة التقييم بهدف الإصلاح"، مستدركا: "لكن القرار يبقى بيد السلطة".
وأكد ضرورة "تثمين الموارد الذاتية والإمكانيات الخاصة في المرحلة القادمة التي تتطلب عملا جماعيا بروح 25 يوليو الثورية ("25 يوليو/تموز 2021 تاريخ قرارات قيس سعيد التي أطاحت بحكم الإخوان).
والأربعاء، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتعيين 3 وزراء جدد في في حكومة أحمد الحشاني، بينهم وزيرتان للاقتصاد والصناعة.
وشهدت التعديلات الحكومية تعيين فريال الورغي السبعي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.
من جهة أخرى، طالب بن أحمد بفتح ملفات الفساد بقطاع الجمارك، الذي يتبع وزارة المالية، باعتباره شريانا اقتصاديا مهما في البلاد.
وأكد أن هذا القطاع تشوبه العديد من الخروقات التي يجب فتحها وحلها، كخطوة نحو إصلاح الاقتصاد التونسي.
