تونس تضبط أوتار اقتصادها بتغييرات جديدة في الحقائب الوزارية

تسعى السلطات التونسية إلى ضبط أوتار اقتصادها المأزوم عن طريق ملء مواقعها الشاغرة بتغييرات جديدة على رأسها وزارات الاقتصاد.

وقد أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، تعيين 3 وزراء على رأس وزارات الصناعة والاقتصاد والتشغيل.

• وزير الزراعة التونسي لـ«العين الإخبارية»: سنتصدى لجميع المحتكرين
• ماذا قال الرئيس السيسي عن أزمة الدولار اليوم؟.. حل نهائي
  

وقد تم تعيين فاطمة ثابت على رأس وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وذلك خلفاً لنائلة نويرة التي تم إنهاء مهامها بالوزارة منذ 4 مايو/آيار الماضي.

وشغلت فاطمة ثابت عدة مواقع رئيسية بمؤسسات الدولة ووزارة الصناعة بالأساس بصفتها الأصلية كرئيس للشؤون الاقتصادية.

وقد تم تعيينها مديرة عامة للأنشطة الاقتصادية قبل تكليفها بمهام مدير عام مكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى.

كما تمت تسميتها متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات بمقتضى قرار بتسيير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في سبتمبر/أيلول 2021.

كما أعلنت الرئاسة التونسية عن تعيين فريال الورغي وزيرة الاقتصاد خلفاً لسمير سعيّد الذي تم إنهاء مهامه من طرف الرئيس التونسي منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفريال الورغي هي أستاذة جامعية في العلوم الاقتصادية بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، وهي أستاذة اقتصاد وخبيرة مختصة في تقييم السياسات الاقتصادية والأزمات.

أما لطفي ذياب الذي تم تعيينه في منصب وزير للتشغيل، فقد شغل سابقا مدير عام التخطيط والبرمجة والمشاريع بالوزارة.

وعبرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت خلال تنصيبها عن اعتزازها للعمل مع فريق انتمت إليه لعدة سنوات، حيث شددت على ثقتها بأبناء الإدارة لمواجهة كل التحديات والعقبات لتطوير قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة.

وأكدت على ضرورة اعتماد برنامج عمل متكامل لمعالجة الملفات الكبرى واستقطاب الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، رحّب رئيس الحكومة أحمد الحشاني بأعضاء الحكومة الجدد، متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة، حاثاً إياهم على بذل كل الجهود الممكنة لإعطاء نقلة نوعية إضافية لسير العمل بمختلف الوزارات المعنية، وإرساء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي المتناغم في كنف روح المسؤولية وإنكار الذات، من أجل المصلحة العليا للوطن.

حلول 

ويرى مراقبون أن تونس تحاول الخروج من أزمتها الاقتصادية عن طريق التعديل الوزاري الأخير الذي تم من خلاله سد المواقع الموجودة في 3 وزارات تعنى بالاقتصاد.

وقال رابح البوراوي، أستاذ الاقتصاد التونسي إن المواقع الشاغرة على رأس الوزارات الاقتصادية الحساسة تؤثر في العديد من القطاعات الحيوية، وتعطل مؤسسات عديدة في عملها.

وأكد في تصريحات لــ"العين الإخبارية" أن هؤلاء الوزراء الجدد جاؤوا لتعويض وزراء تمت إقالتهم منذ أشهر بسبب عدم تقديمهم لأي حلول لإخراج البلاد من أزمتها ومحاولتهم لتمرير قرارات وإجراءات غير منسجمة مع العمل الحكومي، وهو ما رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عدة.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو بداية الإصلاح، والسبيل نحو إنعاش الاقتصاد وتجاوز الإشكاليات التي تعيشها البلاد.