تونس تراهن على قطاع الفوسفات.. تتطلع لإنتاج 5 ملايين طن خلال 2024

تراهن السلطات التونسية على قطاع الفوسفات، وعلى رفع الإنتاج إلى نحو 5 ملايين طن خلال 2024 مقارنة بـ3.2 مليون طن في 2023.

وعلى الرغم من محاولات السلطات التونسية لإنقاذ هذا القطاع الذي شهد الكثير من الإضرابات منذ سنة 2011 واستعادة نشاطه، فقد دخلت شركة فوسفات "قفصة" بإقليم "المظيلة" في إضراب مفاجئ عن العمل، إذ توقّف نشاط الشركة بمختلف القطاعات والمكاتب الإدارية.

• نفط المستقبل.. اكتشاف احتياطي ضخم من هذه المادة في تايلاند
• أجندة فعاليات يومكس وسيمتكس 2024.. مستقبل الأنظمة غير المأهولة
  

 وكان الفوسفات مصدراً للعملة الصعبة التي تضخ في ميزانية تونس، لكن منذ 2011 انخفض الإنتاج وانعكس ذلك سلباً على موارد الدولة.

ويعود سبب التراجع أساساً إلى توقف عمليات استخراج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي؛ بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا القطاع.

وكانت تونس أحد أكبر المنتجين في العالم للفوسفات الذي يُستخدم لتصنيع المخصبات الزراعية (الأسمدة)، وتصدر لقرابة 20 سوقا، ما جعلها تحتل في بعض الفترات المركز الثاني عالمياً، لكن حصتها في السوق هبطت بعد 2011.

وتعد منطقة الحوض بمحافظة "قفصة" جنوب البلاد مصدر إنتاج الفوسفات بتونس، وتتشكل من أربعة مراكز أساسية وهي "المتلوي" و"الرديف" و"أم العرايس" و"المظيلة".

وكان مستوى الإنتاج كبيراً ما قبل فترة 2011، وحتى عام 2010 بلغ الإنتاج 8.2 مليون طن، وهو رقم كبير مقارنة بما يُنتج الآن، إذ بحسب أحدث المعلومات المرتبطة بعام 2022 لا يتجاوز الإنتاج أربعة ملايين طن.

وفي مايو/أيار 2022، استأنفت تونس تصدير الفوسفات لأول مرة منذ 11 عاماً، إلى البرازيل وتركيا وباكستان وإندونيسيا وفرنسا.

حلول عاجلة

وقال رابح البوراوي، أستاذ الاقتصاد التونسي، إن شركة فوسفات قفصة تأسست منذ سنة 1897 زمن الاستعمار الفرنسي بتونس، وكانت تعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد التونسي، وكانت تدر أموالاً ودخل هاماً من العملة الصعبة للدولة التونسية.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن الانتدابات العشوائية في الشركة (يعمل بها 33 ألف موظف) وارتفاع كتلة الأجور وكثرة الإضرابات التي انطلقت منذ سنة 2011 تسببت في إفلاس هذه المؤسسة، وأصبحت مثل المؤسسات الحكومية الأخرى التي تعاني أزمات مالية.

وأشار البوراوي إلى أن تونس كانت تحتل قبل عام 2011، مراتب متقدمة في العالم في إنتاج الفوسفات وتصديره، وكانت من بين البلدان الخمسة الأوائل في العالم حيث كانت تنتج  في عام 2010 نحو 8 ملايين طن سنويا من الفوسفات، أي ما يعادل  مليار دولار تدخل سنويا لميزانية الدولة.

وتابع: "وخلال هذه السنوات من الاضطرابات والإضرابات وتوقف استخراج الفوسفات وتصديره، اكتسحت دول أخرى هذا القطاع مثل المغرب الذي أخذ مكان تونس نظراً لتوقف تونس عن تزويد عملائها".

وأكد البوراوي أنه يجب إيجاد حلول عاجلة للإضرابات والاعتصامات الاجتماعية، لأنه من غير الممكن المواصلة بهذا النسق.

واقترح أن تشرف وزارة الدفاع والجيش الوطني على هذا القطاع، لتأمين استخراج ونقل هذه المادة تجنباً لأي اضطرابات لأن الأمر مرتبط بالأمن القومي للبلاد.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي: "إن تنشيط إنتاج الفوسفات في منطقة (الحوض المنجمي) في محافظة قفصة (وسط البلاد الغربي) يمكن أن يمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة، حتى لا نقترض من الخارج، وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد".

واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي "وضع غير مقبول خاصة أن نوعية الفوسفات التونسي من أفضل ما يوجد في العالم ويجب إيجاد حل سريع".