فوسفات تونس.. دفاتر الإخوان تفوح برائحة الفساد

مرصد تونسي يكشف تفاصيل شبهات الفساد بقطاع الفوسفات في عهد الإخوان، ويستعرض قائمة المشتبه بتورطهم بالملف.

 مرصد "رقابة" (غير حكومي) استعرض، في بيان، بعض تفاصيل قرارات النيابة العامة، مساء أمس الخميس، عقب استجوابات قال إنها شملت حوالي 20 شخصا من طرف الفرقة المركزية الرابعة للحرس (الدرك) الوطني، حول شبهات الفساد باستخراج الفوسفات ونقله، وذلك بناء على شكوى تقدم بها المرصد.

وأضاف أن الأبحاث والاستجوابات ما زالت متواصلة، فيما لاذ لطفي علي، عضو مجلس نواب الشعب بالفرار (داخل البلاد)، وكذلك سليم الفرياني وزير الصناعة في حكومة يوسف الشاهد (خارج البلاد).

وقدم البيان قائمة المشتبه بهم في شركة "فوسفات قفصة" الحكومية، التي تشرف على إنتاج مادة الفوسفات منذ ستينيات القرن الماضي، ومن أبرز الأسماء الواردة فيها: عبداللطيف حمام رئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة، وكاتب (سكرتير) عام سابق للحكومة في حكومة يوسف الشاهد.

‏‎يضاف إليه علي خميلي مدير عام سابق للشركة، ونجيب مرابط رئيس مدير عام سابق للشركة، وفتحي شفرود مراقب الدولة بالشركة من 2013 إلى 2017، وطيب اليحياوي، مدير عام مساعد سابق بالشركة، وميلود البوزيدي أحد الكوادر السابقة بالشركة والمدير العام للمناجم بوزارة الصناعة.

‏‎وفي القائمة أيضا عبدالرؤوف عبدالنبي مدير الشراءات بالشركة، وحمزة عبدالكريم مسؤول سابق بالشركة رئيس لجنة فرز صفقات، وعلي يحيى وكيل شركة أخرى، وعبدالوهاب حفيظ شقيق لطفي علي وكيل شركة أخرى، والمولدي علي وكيل شركة أخرى.

وأيضا محرز الرضواني وكيل شركة أخرى، وناجي قوادرية وكيل شركة لنقل البضائع.

وأمس الخميس، أعلن مسؤول قضائي تونسي توقيف 14 مسؤولا في إطار التحقيقات حول شبهات الفساد باستخراج الفوسفات ونقله.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (محاكم مختصة)، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بخصوص آخر التطورات في ملف شبهات الفساد المالي والإداري بملف الفوسفات.

وأوضح الدالي أن من ضمن المتحفظ بهم على ذمة هذا الملف كاتب دولة (مساعد وزير) سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة.

ومن بينهم أيضا مدير المشتريات واثنان من المديرين العامين السابقين بشركة "فوسفات قفصة" (حكومية)، و4 مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقان لأحد النواب بالمجلس التشريعي المجمد صلاحياته.

 وأشار إلى أن من بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق ونائبا سابقا ورئيس مدير عام سابق.

وقبل يومين، قال الدالي إن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت تحجيرا للسفر بحق 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات.

وتأتي القرارات القضائية بعد أكثر من أسبوعين من إجراءات استثنائية أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفي تصريحات سابقة، أكد سعيد على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات وعدم إفلاتهم من القانون، متهما نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

والأسبوع الماضي، نقلت شركة "فوسفات قفصة" بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر احتجاجات أغلقت السكك الحديدية، في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.