وزير الزراعة التونسي لـ«العين الإخبارية»: سنتصدى لجميع المحتكرين

قال وزير الزراعة التونسي عبد المنعم بلعاتي إن الموسم الزراعي بتونس يبشر بكل خير بعد نجاح موسم الزيتون والقوارص (الحمضيات) وفي انتظار استكمال موسم الحبوب.

وأكد الوزير عبد المنعم بلعاتي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش زيارة أداها إلى محافظة نابل، أنه "سعيد بتقدم موسم بذر الحبوب"، قائلا: "توصلنا إلى بذر جميع المساحات الكبرى وهي مؤشرات إيجابية".

وعن المشاكل المتواصلة في قطاع الأعلاف في تونس، شدّد بلعاتي على أنه سيتصدى لجميع هذه المشاكل التي يقف وراءها مزارعون كبار معروفون، قائلا: "سنتصدى لجميع المحتكرين والمتحايلين".

وأشار إلى أن بلاده تأمل خلال هذا الموسم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب خاصة بعد تهاطل الأمطار في كافة أنحاء البلاد بعد سنوات من الجفاف ما يبشر بنجاح موسم الحبوب.

• وسط «عتمة» الاقتصاد.. وزيرة المالية التونسية تزف بشرى سارة
• 100 مليون «شجرة ذهب» دعماً لتونس

ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق المحلية، من حيث عدم توفر كميات مطمئنة من القمح الصلب المستخدم في إنتاج الخبز.

ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن هذا الأمر اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا لتوفير الغذاء، وهو ما بات صعبا بسبب الأزمة العالمية.

"العملة الصعبة"

من جهة أخرى، أشاد وزير الزراعة التونسي بنجاح موسم الزيتون حيث قدرت المحاصيل بـ 220 ألف طن وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا على مستوى توفير العملة الصعبة لتونس خاصة وأن تونس تعرف بجودة زيت زيتونها باعتباره مطلوب بكثرة للتصدير.

وتظهر التقديرات أن 80% من إنتاج زيت الزيتون مخصصة للتصدير. وتشير التقديرات إلى إنتاج مليون طن من الزيتون، ما يعادل 200 ألف طن من زيت الزيتون خلال هذا الموسم أي بزيادة نسبتها 11 % مقارنة بالموسم الماضي.

 وتعتبر تونس أحد أبرز منتجي زيت الزيتون في العالم وبجودة عالية، حيث تمتلك البلاد أكثر من 100 مليون شجرة زيتون، حوالي 75% منها منتجة. ويدرّ تصدير زيت الزيتون على تونس، وهي أول منتج للزيتون البيولوجي، نحو مليار دينار (620 مليون دولار)، ويشكل 40% من مجموع الصادرات الغذائية.

من جانب آخر، أكد وزير الزراعة أن القوارص (الحمضيات) تحتل المرتبة الثالثة بعد زيت الزيتون والتمور من حيث توفير العملة الصعبة للدولة لذلك فإن وزارته تسعى إلى مزيد دعم المزارعين إلى ترويج منتوجاتهم المتجهة نحو التصدير.

 وتنتج تونس نحو 40 نوعا من الحمضيات، وأشهرها البرتقال المالطي الذي يتم تصديره لعدة دول، بينها ليبيا وفرنسا وإيطاليا ودول الخليج.

وينتظر أن تبلغ محاصيل الموالح أو الحمضيات لهذا الموسم في حدود 365 ألف طن مقابل 290 ألف طن في الموسم الماضي أي زيادة بنسبة 26% واستهداف تصدير أكثر من 12 ألف طن من البرتقال "المالطي (البرتقال المخصص للعصير)" أساسا.

وعن المشاكل المتواصلة في قطاع الأعلاف في تونس، شدّد بلعاتي أنه سيتصدى لجميع هذه المشاكل التي يقف وراءها مزارعون كبار معروفون، قائلا: "سنتصدى لجميع المحتكرين والمتحايلين".

وقال إنه لا يوجد نقص في الأعلاف مثلما يتم الترويج له خاصة وأن التحريات التي قامت بها الوزارة في عديد المحافظات تؤكد أن الدولة تضخ كميات من الأعلاف تفوق بـ 50 أو 60 % من الحاجيات".

وتابع "لكن التحريات بينت أن عددا من المربين للمواشي والأبقار يتحايلون ويتعمدون المغالطة للحصول على حصص أكبر من الأعلاف عبر تقديم أرقام غير صحيحة عن عدد الرؤوس التي يمتلكونها أو تسجيلها باسم المربي وأفراد عائلته أو أقاربه ويتعمدون احتكار المواد العلفية بما يؤدي إلى فقدانها في السوق وإلى المضاربة بها".

وباتت عملية توفير الأعلاف تؤرق المزارعين في تونس، في ظل ارتفاع أسعارها مع تواصل ممارسات الاحتكار والمضاربة، وهو ما يهدد جدّيا الثروة الحيوانية في البلاد، كما أصبح الاحتكار مصدرا للإثراء غير المشروع من قبل عدد من شركات لتوريد وتصنيع الأعلاف.

وتعمل السلطات التونسية على إحداث ديوان للأعلاف تكون مهمته القضاء على الاحتكار في هذا القطاع الحساس.