الحكم على تونسي بالسجن 350 عاما.. ما تهمته؟
أذن القضاء التونسي بمحافظة بنزرت شمالي البلاد، بالاحتفاظ بشاب ثلاثيني مطلوب للعدالة من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنه مدة تفوق 350 عاما من أجل التحايل وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتوقيفه لهذه الأحكام الغيابية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذا الشاب الثلاثيني متحصن بالفرار بمنطقة منزل جميل بمحافظة بنزرت، بسبب ورود مضامين الأحكام الغيابية السجنية في حقه ليتم رصد تحركاته التي أصبحت محدودة ونصب كمين له بأحد الأسواق، مما أسفر عن ضبطه وتوقيفه.
وحسب المعطيات ذاتها، فإنه وبمراجعة هوية الشاب تبين أنه محل تفتيش لفائدة عدة محاكم وذلك من أجل جرائم تعلقت بالتحايل وإصدار الشيكات دون رصيد، ووصل مجموع الأحكام الغيابية الصادرة في حقه إلى أكثر من 350 عاما سجنا جلها مكسوّة بالنفاذ العاجل ليتقرر الاحتفاظ به في انتظار إحالته على مصادر التفتيش.
وتتجه السلطات بمبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات من دون رصيد استجابة لدعوات مئات آلاف التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص، معظمهم من صغار المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى امتداد عقود ظل التعامل بالشيكات البنكية في تونس سيفاً مسلطاً على رقاب المتعاملين الاقتصاديين فمصيرهم معلق بصك بنكي قد يكون سبباً في سجنهم وتحطيم حياتهم.
