الحسم بذكرى الجريمة.. هل يغرق إخوان تونس في «دم بلعيد»؟

بذكرى اغتياله، يستعد القضاء التونسي للبت في قضية اغتيال شكري بلعيد، السياسي الذي قد يكتب بدمه آخر سطور الإخوان بالبلاد.

وبعد تراخٍ كبير في فتح ملف الاغتيالات السياسية، وطول أمد الأبحاث والإجراءات وتستر الإخوان على جرائمهم طيلة سنوات حكمهم، بدأت الحقيقة تتكشف للتونسيين فيما تقترب لحظة النطق بالحكم.

والثلاثاء، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة باغتيال بلعيد إلى جلسة مقررة في 6 فبراير/شباط القادم، ليترافع فيها لسان الدفاع باعتبار أنها أصبحت جاهزة للحكم فيها.

والتاريخ المحدد يصادف ذكرى مرور 11 عاما على اغتيال السياسي اليساري الذي اغتيل في التاريخ نفسه من عام 2013، في جريمة توجهت فيها أصابع الاتهام للإخوان.

بفارغ الصبر

في تصريح لـ"العين الإخبارية"، قالت  إيمان قزارة، المحامية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد, إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في قضية الاغتيال إلى جلسة يوم 6 فبراير/شباط القادم للترافع (مداولات) فيها".

وأضافت قزارة أنّ تأخير القضيّة للترافع يعني أنّ الملف جاهز واستكملت فيه جميع الأبحاث، موضحة أن الملف جاهز للفصل فيه بعد ترافع المحامين من فريقي الدّفاع والمتّهمين.

وتعليقا على التطورات، يرى المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني، أن "القضاء سيكون أمام اختبار مُهم في 6 فبراير/شباط المقبل"، معتبرا أن "موعد النطق بالحكم سيحسم القضية التي تعد الأطول في تاريخ القضاء المحلي".

ويقول اليفرني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "اغتيال بلعيد شكل لحظة فارقة في تاريخ تونس الحديث حيث يعد أول اغتيال سياسي بالبلاد منذ الاستقلال (1956)".

وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بالاغتيالات السياسية بصفة عامة تأخذ الكثير من الوقت وتستمر طويلا في رفوف المحاكم.

وبحسب الخبير، فإن "الرأي العام في تونس ينتظر بفارغ الصبر  البت النهائي في هذه القضية لأنها بقيت عالقة في جميع أذهان التونسيين لفظاعة مشهد ذلك الاغتيال الذي لم يتعود التونسيون على مثله".

"اختبار مهم"

وقال إنه "في حال ظلت هذه القضية عالقة فإنها ستعوق أي انتقال نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس".

وبالنسبة لـ"اليفني"، فإن القضاء التونسي سيكون يوم 6 فبراير/شباط المقبل أمام اختبار مهم جدا ليثبت مدى تعافيه بعد الإطاحة بكل العناصر الإخوانية التي كانت تتحكم فيه، أمثال وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمدعي العام الأسبق البشير العكرمي والمسؤولين البارزين بوزارة الداخلية.

وشدد الخبير على أن القضاء التونسي أصبح أكثر استقلالية، ويحاول أن ينتفض من الداخل للدفاع عن حياديته واستقلاليته.

الإخوان

خلال مداولات سابقة في قضية شكري بلعيد جرت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبرت هيئة الدفاع أن وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط اغتيال شكري بلعيد.

وتبعا لذلك، طلبت الهيئة توجيه التهمة مباشرة لكل من القيادي في حركة النهضة الإخوانية علي العريض (يقبع في السجن منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 على ذمّة قضية "التسفير الى بؤر التوتر")، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية محرز الزواري، والأخير صدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن في قضية "التآمر على أمن الدولة".

 كما قامت المحامية إيمان قزارة عضوة هيئة الدفاع حينها بتقديم وثيقة لهيئة المحكمة تحمل إمضاء رئيس المخابرات الأسبق محرز الزواري "تفيد بأنه كان على علم بمخطط الاغتيال وبالتنسيق مع بعض المنتمين لحركة النهضة وبعض السلفيين لتوفير معدات لعملية الاغتيال على غرار الدراجة النارية وغيرها من الأسلحة النارية".

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

ومحرز الزواري يعتبر رقما صعبا في الجهاز السري للإخوان، باعتباره المدير العام السابق للمصالح المختصة (المخابرات) بالداخلية، حيث كان ذراع مصطفى خذر في الوزارة.

أما خذر فهو المتورط الرئيسي بقضية اغتيال بلعيد، وقد تم سجنه في 2013، بتهمة التستر على جريمة الاغتيال، لكن بعد ثماني سنوات استطاعت حركة النهضة إطلاق سراحه وتهريبه خارج تونس.