تطبيق «الصلح الجزائي».. مذكرة إيداع بالسجن بحق برلماني تونسي سابق

أصدرت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي (محكمة مختصة) مذكرة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والنائب السابق عن حزب نداء تونس رضا شرف الدين على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم جمركية ومصرفية.

وخلال الأيام الأخيرة، اعتقلت السلطات التونسية عددا من رجال الأعمال، بتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي واستغلال نفوذ وسرقة المال العام وعرضهم على قانون الصلح الجزائي.

• إقرار تعديلات «الصلح الجزائي».. برلمان تونس يسد «ثغرات الإخوان»
• تونس تعيد تدوير قانون الصلح الجزائي.. «العين الإخبارية» ترصد آخر فصول الإخوان

وفي 22 مارس/آذار 2022، أعلنت تونس إقرار تسوية في شكل صلح جزائي يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.

وتقوم فكرة الصلح الجزائي على إعداد قائمة برجال الأعمال المتورطين في اختلاس الأموال العامة وتكليفهم بإنجاز مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.

ويُكلَّف من تصنفهم السلطات بـ"الأكثر تورطا"، وفق ترتيب عمودي، بإنشاء مشاريع تنموية غير ربحية على غرار المدارس والمستشفيات والطرقات في المناطق الأكثر فقراً.

يذكر أن رضا شرف الدين هو رجل أعمال تونسي يمتلك شركات في مجال تصنيع الأدوية وهو الرئيس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي (أكبر الفرق الرياضية التونسية) ونائب سابق بالبرلمان عن حزب نداء تونس (حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي).

وكان شرف الدين -وهو من سكان مدينة سوسة الساحلية- قد تعرض سنة 2015 لمحاولة اغتيال؛ إذ أطلق عليه سيل من الرصاص قدَّرته السلطات الأمنية المختصة بنحو 30 رصاصة.

وتواصل السلطات التونسية سعيها إلى تحقيق مسار الصلح الجزائي الذي يعد من أبرز المشاريع التي اقترحها الرئيس قيس سعيد لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.

وسبق أن قال قيس سعيد "لن نأخذ من الأغنياء إلاّ فضول أموالهم وليس ثرواتهم، ولا نسعى إلى هذا أبدا ولكن نسعى إلى العدالة الاجتماعية".

وأكد الرئيس التونسي: "أنا شعاري في ذلك كما قال الفاروق عمر الخطاب لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".

ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العامة أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أيّ جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية بحسب الحاجة.

ومن المتوقع أن تسهم الأموال المستخلصة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد في جهود سد عجز الموازنة العامة.