تونس تعيد تدوير قانون الصلح الجزائي.. «العين الإخبارية» ترصد آخر فصول الإخوان

تونس تريد التخلص من إرث الإخوان بمكافحة الفساد أملا في محو آثار عشرية سوداء، انتهت بأمر الشعب لكنها خلفت «ألغاما» تعيق مسار الإصلاح.

واليوم الجمعة يبدأ البرلمان التونسي في تعديل مشروع قانون الصلح الجزائي (تسوية) بسبب تعثره في استعادة "أموال الفاسدين من رجال الأعمال".

والتعديل يشمل هذا القانون الذي يعرض على رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد دفع الأموال مقابل مغادرة السجن، بعد أن واجه القانون الحالي عقبات حالت دون التوصل إلى النتائج المرجوة.

«ألغام الإخوان»

يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تحقيق تقدم في ملف الصلح الجزائي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث يمثل المبلغ أكثر من ضعفي التمويل الذي تطالب به تونس من صندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

كما أن تحقيق تقدم في هذا الملف من شأنه أن ينزع «ألغام» الإخوان ممن يكثفون محاولات استثمار ولاء عدد من رجال الأعمال لهم وارتباطهم بهم لزرع العقبات أمام أي تسوية محتملة للملف.

وسبق أن أعلن سعيد أنه "سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه".

وحينها، أوضح الرئيس أن "هناك نقائص وثغرات يمكن أن تظهر في النصوص القانونية، ولكن مردها يتمثل في وجود الكثيرين ممن يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها".

واعتبر سعيد أن الموضوع المتعلق بالصلح الجزائي أراد به تحقيق صلح قائم على معطيات صحيحة موثقة مند عشر سنوات، و"لكنهم أخذوا الأمر هزءا".

وتابع"ليس لدينا نوايا للتنكيل بأي شخص ولكن على كل شخص أن يدرك أنه ليس فوق القانون".

وفي 22 مارس/آذار 2022، أعلنت تونس إقرار تسوية في شكل صلح جزائي يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.

إعادة تدوير

في تصريح لـ"العين الإخبارية" يقول رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي ياسر القوراري إن مرسوم الصلح الجزائي يضم 51 فصلا، فيما تشمل التعديلات 17 منها.

ويضيف النائب أن اللجنة ستتولى تحديد قائمة المعنيين بالصلح الجزائي والتواصل مع الجهات المعنية (إدارية أو قضائية أو مالية أو غيرها) لتجميع المعطيات المستوجبة من أجل إجراء الصلح، معتبرا أنه "بات من حق اللجنة تعميق الاستقصاء".

ولفت إلى أن لجنة الصلح الجزائي ستكون مرفوقة بلجنة تضم مجموعة من الخبراء لتحديد قيمة الصلح.

وأكد أنه ورد على البرلمان من رئاسة الجمهورية يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الصلح الجزائي الذي صدر بمبادرة رئاسية.

وبحسب القوراري، فإن "اللجنة ستشرع في عقد جلسات استماع ومناقشة المشروع بداية من اليوم، حيث ستبدأ بالاستماع إلى الطرف المبادر من خلال ممثلي وزارة العدل، استعدادا لإحالته على جلسة عامة لاحقا".

وكشف أنه وفق قراءة أولية للمشروع فإنه تم إضفاء أكثر نجاعة على مضمونه وجدّية بالنسبة للمتصالحين مع ضمان الفاعلية والإلزامية وضمان حقوق هؤلاء

وأوضح أنه "بعد استكمال كل هذه الإجراءات يتم عرض ملف الصلح الجزائي من طرف رئيس الدولة على مجلس الأمن القومي".

وبعد الحسم فيه وإبرام صلح نهائي، يقول القوراري "يتم تحويل المبلغ أو نصفه لفائدة مشاريع تنموية، تفاديا لأي ملاحقة قضائية وإيقاف التتبّعات".

تسوية

في تصريحات أدلى بها الأربعاء، قال الرئيس التونسي "أنا شعاري في ذلك كما قال الفاروق عمر الخطاب 'لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".

وأضاف "لن نأخذ من الأغنياء إلاّ فضول أموالهم وليس ثرواتهم، ولا نسعى إلى هذا أبدا ولكن نسعى إلى العدالة الاجتماعية".

ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العامة أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أيّ جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية بحسب الحاجة.

ومن المتوقع أن تسهم الأموال المستخلصة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد في جهود سد عجز الموازنة العامة.

وشكل سعيّد لجنة الصلح الجزائي، بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي، لكن لم تعلن لجنة المصالحة عن أيّ مبالغ كبيرة تذكر ما دفع الرئيس التونسي إلى حلّها.