إرث الإخوان.. وزير التربية التونسي يكشف لـ«العين الإخبارية» مسار الإصلاح

تونس تستعد لإصلاح شامل لنظامها التعليمي الذي حوله الإخوان إلى مرتع يتسابقون من أجل دس أنصارهم بمفاصله عبر تعيينات عشوائية.

هذا ما أكده وزير التربية بتونس محمد علي البوغديري، في مقابلة مع «العين الإخبارية» تطرق فيها إلى استراتيجية إصلاح التعليم بعد ما لحقها من إخلالات خلال حكم التنظيم.

• قبل رأس السنة.. نجاح أمني تونسي يقلم «مخالب» الإخوان

كما عرج البوغديري على ملف مراجعة تعيينات الإخوان بالوزارة، والتي تمت إما عبر شهادات مزورة أو بالمحاصصة ودون شفافية أو احترام مبدأ المنافسة المعمول به في التعيينات الحكومية.

«إصلاح شامل»

وقال الوزير إن "تونس مقبلة على إصلاح شامل وعميق للنظام التربوي من أجل إرساء نظام تعليمي جديد يستجيب لتطلعات الشعب ويلبي احتياجات الظرف العالمي".

ويعاني قطاع التعليم في تونس من أزمة حادة انطلقت منذ 2011، في ظل تراجع المنظومة خاصة على مستوى المناهج وبسبب النقص في عدد المدرسين، إضافة إلى تدهور البنية التحتية وتداعيات المطالب النقابية على سير الدروس.

كما ساهمت السياسات الخاطئة التي اعتمدها الإخوان خلال فترة حكمهم، في تدني هذا القطاع، وسط تحذيرات من تراجع جودة التعليم في تونس.

وبحسب البوغديري، فإن الحكومة التونسية أطلقت منذ سبتمبر/أيلول الماضي، "استشارة وطنية لإصلاح التعليم" (حوار وطني).

وأوضح أن لجنة يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنظر حاليا في نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، والبحث في مخرجاتها على أن يتم تقديمها للرئيس قيس سعيد الذي سيتولى الإعلان عن نتائجها قريبا.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في الاستشارة بلغ 580 ألفا و620 شخصا، لافتا إلى أن الرئيس قيس سعيد سيتولى الإعلان قريبا عن إنشاء المجلس الأعلى للتربية كما نصّ على ذلك دستور 25 يوليو/تموز 2022.

وبحسب الوزير، فإن "هذه خطوة لإصلاح قطاع التعليم ومعالجة مشاكله المتعدّدة، خصوصا بعد تراجع المنظومة التربوية وتدهور قيمة التعليم".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت تونس عن إطلاق استشارة وطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد لسبر آراء التونسيين حول مقترحاتهم لإصلاح القطاع، وإرساء رؤية شاملة له، تمهيدا لإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

تعيينات الإخوان

وتطرق البوغديري إلى ملف التدقيق في التعيينات بقطاعات التعليم التي جرت زمن حكم الإخوان.

وقال إن كل الملفات المتعلقة بالتعيينات التي تمت في السنوات العشر الماضية بوزارة التربية يتم التدقيق فيها، موضحا أن "وزارة التربية تعتبر من أكثر الوزارات التي حصلت فيها تعيينات، حيث تجاوزت الـ70 ألف شخص، وقد تمّ تقديمها إلى اللجنة الحكومية الخاصة بعملية التدقيق".

وشدد الوزير على أنه "لن يفلت أي شخص تم تعيينه في تلك الفترة من التدقيق سواء وجد ملفه أو لا".

وانطلقت قبل أشهر عملية التدقيق في التعيينات التي تمت اعتبارا من 14 يناير/ كانون الثاني 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ نهاية حكم الإخوان).

وعمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها وأنصارها بمفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة، في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.

مشاكل نقابية

من جهة أخرى، أكد البوغديري أنّ "الوزارة متمسّكة بالحوار الاجتماعي مع نقابات التعليم الأساسي والثانوي"، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس.

ومستدركا: "لكن المطالب المادية لا يمكن الاستجابة لها من قبل وزارة التربية، مثل الزيادة في الأجور نظرا للصعوبات التي تمر بها المالية العامة".

ولفت إلى "وجود واقع مادي واقتصادي في البلاد يجعلنا غير قادرين على الاستجابة لمطالب المدرسين".

ويطالب أساتذة التعليم الأساسي والثانوي بالترفيع في رواتبهم.