أكاذيب إخوان تونس تصل لكيسنجر في قبره

لا يكف إخوان تونس عن إطلاق أكاذيبهم، محاولين تبرئة جماعتهم من القضايا المتورطين فيها، حتى إن استهدفت تلك الأكاذيب الموتى في قبورهم.

أحدث تلك الأكاذيب جاء على لسان القيادي الإخواني البارز سمير ديلو، الذي تنقل بين الصحف والإذاعات التونسية للترويج بأكاذيب وادعاءات واهية، لتسطيح قضايا التآمر المتورط فيها الإخوان وعلى رأسهم زعيمهم راشد الغنوشي.

• الحسم بذكرى الجريمة.. هل يغرق إخوان تونس في «دم بلعيد»؟

ومن بين أكاذيبه ادعى ديلو، محام وعضو هيئة الدفاع في قضايا التآمر على أمن الدولة في تونس المتورط فيها الإخوان، أن هناك قضية تآمر جديدة تورط فيها وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر وعدد من القادة السياسيين التونسيين على غرار رئيس جبهة الخلاص الإخوانية أحمد نجيب الشابي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق مهدي بن غربية.

وزعم ديلو أن "النيابة العامة فتحت تحقيقا في "وشاية" من قبل أحد السجناء، الذي قال إنه سمع بن غربية وهو يتحدث لسجين بأن هنري كيسنجر الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن عمر فاق الـ100 سنة، أعطى أموالا للشابي لإفساد الانتخابات المحلية التي جرت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي"، مدعيا وجود 13 قضية تآمر على الدولة قيد التحقيق.

وواصل ديلو أكاذيبهن إذ قال إن السلطات التونسية فتحت منذ أيام التحقيق في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة يتورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال إن "بلاغا تم تقديمه للقضاء بوُجود مؤامرة على أمن الدولة، تمثلت في دخول بنيامين نتنياهو إلى تونس على متن غواصة والتنقل عبر ميناء رادس ثم ميناء بنزرت، وعقد لقاءات مع شخصيات سياسية في المعارضة، من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وشخصية نسائية (لم يُسمّها)".

وعلى الفور، قامت السلطات التونسية بنفي تلك الأكاذيب، إذ قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إنّ النيابة العامة لم تصدر أيّ قرار قضائي بخصوص فتح تحقيق جديد في موضوع يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد مواطنين تونسيين أو أجانب مثلما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من قبل أحد المحامين"، في إشارة لسمير ديلو.

وأضاف أن "ما يروّج له من شائعات من أن القضايا قيد التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة بلغ عددها 13 قضية، ليس له أي أساس من الصحة"، ودعا إلى تفادي الشائعات وتحري الدقة والتقصي في المعلومة من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

ويوم الأربعاء الماضي وجّهت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس استدعاء إلى سمير ديلو للمثول أمامها بشأن ما أدلى به مؤخرا من تصريحات حول وجود قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

افتراءات

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن إخوان تونس بعد فشلهم في تبرئة أعضاء جماعتهم القابعين في السجون، لجأوا إلى تسطيح عمل الدولة التونسية.

من جهته، قال عبدالمجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي إن "إخوان تونس اتجهوا نحو تسطيح قضايا التآمر للتشكيك في مدى جديتها لدى التونسيين، والادعاء بأن الدولة التونسية تغالط شعبها من أجل الزج بالسياسيين في السجون".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن "ما يفعله الإخواني سمير ديلو يدخل في خانة العبث، وهو يثير السخرية لأنه لا عقل يقبل مثل هذه الأكاذيب".

وأوضح أن السلطات التونسية أطاحت بمخططين للتآمر على أمن الدولة، الأول تم كشفه في فبراير/شباط الماضي وتورط فيه قادة الإخوان وعلى رأسهم الغنوشي ونور الدين البحيري وكان يهدف للانقلاب عن الحكم، أما المخطط الثاني فقد تم كشفه في يوليو/تموز الماضي وتورط فيه أيضا قادة الإخوان ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان السابقة للرئيس قيس سعيد.

وأكد أن الدولة التونسية يجب أن تتصدى لكل هذه الشائعات عن طريق قيامها بتكذيب كل شائعة ينشرها الإخوان كي لا يتفاقم الوضع.

من جانبه، قال رياض جراد المحلل السياسي التونسي المقرب من قصر قرطاج الرئاسي، إن" تركيز بعض وسائل الإعلام وبعض المنابر ونفخها في هذه الملفّات غير الجديّة التي لم يسمع بها غيرهم عن طريق بعض المحامين معلومي الموقف والانتماء إنّما هي محاولة مفضوحة لتعويم الملفّات الجديّة والثقيلة".

واعتبر أن الحديث عن وجود 13 قضيّة تآمر على الدولة في تونس يهدف إلى التّشكيك في القضيتين اللتين تم منع التداول فيهما إعلاميّا من قبل قاضي التّحقيق".

وحذر من التّشكيك في القضاء وإدخال الشّك بين أجهزة ومؤسّسات الدولة ولا سيما القضائيّة، وذلك بالحديث عن مؤامرات ودسائس.

وقال "من يعتقد أنّه قادر على العودة بتونس إلى الوراء ببعض المنابر الإعلاميّة الموجّهة وببعض المرتزقة فهو واهم، وليتأكّد كل من تآمر وعاث فسادا في البلاد بأنّه سيدفع الثمن".

من هو ديلو؟

وسمير ديلو شغل منصب وزير حقوق الإنسان، والمتحدث باسم الحكومة في حكومة الإخواني حمادي الجبالي، ثم عين في نفس المنصب في حكومة الإخواني علي العريض بين عامي 2013 و2014.

وديلو هو محام معروف بالدفاع عن المتشددين والإرهابيين، وحكم عليه في عام 1991 بالسجن لمدة 10 سنوات دون إطلاق سراح مشروط.

وعقب خروجه من السجن، انضم إلى حزب حركة النهضة الإخواني، وأصبح عضو المكتب السياسي له ومسؤول العلاقات الخارجية فيه.

وإثر الإطاحة بحكم الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021، استقال ديلو برفقة 100 قيادي إخواني من حركة النهضة، وانضم إلى جبهة الخلاص الإخوانية.