قضية «اغتيال بلعيد».. جلسة المداولات تُعري إرهاب إخوان تونس

شهدت أولى جلسات مرافعة المحامين (المداولات) في قضية اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد، تعرية لإرهاب تنظيم الإخوان بالبلاد ومطالب بتشريعات خاصة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

واستجوب القضاء التونسي، في الجلسات التي انطلقت يوم 6 فبراير/شباط الماضي، (في ذكرى اغتيال شكري بلعيد)، 23 متهما ضمن ما يُعرف بمجموعة التنفيذ .

شملت الاستجوابات بعض المتهمين؛ بينهم محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا، وياسر المولهي ومحمد العمري ومحمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية رفقة كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال (متوفى) ومحمد العكاري وحسام الدين المزليني وغيرهم.

• «دقت ساعة حقيقة إخوان تونس».. مطالبات بمحاكمة علنية لقتلة «بلعيد» 

وخصصت جلسة المحاكمة اليوم، لمرافعات هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، لتحيل رئيسة الدائرة الكلمة إثر ذلك لمحامي المتهمين في القضية، حيث طالب أنور أولاد علي، محامي المتهمين، بتأخير الجلسة للاطلاع على تقرير الطلبات للقائمين بالحق الشخصي الذي قدمته هيئة الدفاع عن بلعيد إلى هيئة المحكمة.

وخصصت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، جلسة يوم الثلاثاء القادم، لاستكمال المداولات من قبل محامي المتهمين في القضية.

وأكدت هيئة الدفاع خلال مرافعاتهم في جلسة اليوم على أن هذه الجريمة هي "جريمة سياسية بامتياز"، يقف وراءها تنظيم ديني وسياسي متطرف، واستهدفت محاميا وشخصية سياسية عرفت بدفاعها المستميت عن الحريات العامة والفردية وعن كل القضايا العادلة، وهو ما يستدعي في تقديرهم، قراءة تشريعية وقانونية مختلفة، ضمانا لعدم تكرار حدوث مثل هذه الجرائم مستقبلا وتفاديا لتبعاتها على البلاد.

وأكدت عضوة هيئة الدفاع المحامية إيمان قزارة خلال جلسة المرافعة أن تنظيم أنصار الشريعة المحظور ينضوي تحت لواء تنظيم القاعدة وأنه كان يتلقى أموالا ضخمة من الخارج وأن التنظيم الإرهابي كانت له أذرع سياسية في تونس توفر له الحماية.

 وأشارت إلى أن معظم المتهمين كانوا يتنقلون بحرية ويتم إطلاق سراحهم على غرار زعيم تنظيم أنصار الشريعة أبوعياض الذي تم توقيفه من قبل الوحدات الأمنية، لكن بعد ذلك أطلق سراحه.

ودعت إلى ضرورة محاكمة الفكر المتطرف، وكل من يعادي البلاد باستهداف هويتها ومكتسباتها وتهديد مستقبل الأجيال القادمة، والوصول إلى الإقرار بعدم السماح مطلقا بقتل شخص أمام منزله، كما حدث مع بلعيد.

وبينت أن السبب الرئيسي وراء قرار اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي (اغتيل في 25 يوليو/تموز 2013)، يعود إلى اشتراكهما في الوقوف بكل وضوح ضد مشروع التمكين الإخواني، ودفاعهما عن وحدة الدولة ومدنيتها.

وأوضحت أن الاستجوابات أثبتت ترصد بلعيد وتعقبه بهدف اغتياله، بعد تهديده في أكثر من مناسبة وتكفيره، مضيفة أن الأمر وصل بوزير الداخلية الإخواني علي العريض آنذاك، إلى حد تحميل بلعيد مسؤولية الفوضى والاحتجاجات الاجتماعية بسبب خطابه التحريضي.

 من جهة أخرى، قال عبدالناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، خلال مرافعته اليوم، إن القضقاضي نفذ عملية الاغتيال وتنقل بكل حرية على متن دراجة نارية وتوجه إلى جبل الشعانبي (على الحدود التونسية الجزائرية) وشارك في عملية ذبح الجنود بالشعانبي في 29 يوليو/تموز 2013 (خلال شهر رمضان).

وقال إن حركة النهضة سحلت شكري بلعيد سياسيا وحرضت عليه في عدة مناسبات من خلال تصريحات لوزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز.

وأكد العويني أن هيئة الدفاع تعرضت لعدة عراقيل خلال مباشرتها الملف، واصفا جريمة الاغتيال بأنها "جريمة دولة بامتياز"، لأنها شاركت فيها أجهزتها الأمنية والقضائية، على حد تعبيره.

وكانت إيمان قزارة المحامية التونسية، قالت في تصريحات سابقة، إنه «تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد»، متهمة زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء الحادث، باعتباره «رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه».

المحامية التونسية أضافت: «نتهم الغنوشي رأسا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال»، مشيرة إلى أن «النيابة العامة التونسية تحررت من سيطرة حركة النهضة (الجناح السياسي لإخوان تونس)».

وبحسب قزارة، فإن «أجهزة وجهات أمنية وقيادات أمنية كبرى، تشمل رئيس جهاز المخابرات التونسية الأسبق إضافة للقضاء، تورطوا في هذه القضية».

وفي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.