اغتيال بلعيد.. هل تضع الاعترافات «المثيرة» الإخوان بقفص الاتهام؟

باعترافات مثيرة، طويت مرحلة «هامة» من قضية اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد، التي يشار فيها بأصابع الاتهام إلى الجهاز السري للإخوان.

فبعد «تراخٍ» في فتح ملف الاغتيالات السياسية، بات تنظيم الإخوان على بعد خطوة من الإدانة في القضية، ليبدأ دفع فاتورة جرائمه التي ارتكبها وتستر عليها طيلة سنوات حكمهم للبلد الأفريقي.

فما جديد القضية؟

بانتهاء يوم الجمعة، أسدل الستار على مرحلة استجواب المتهمين في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، لتنطلق يوم الثلاثاء المقبل مرحلة مرافعات (المداولات) المحامين.

مرحلة، أدلى فيها المتهمون باعترافات وصفت بـ«المثيرة»؛ ففي جلسة استجواب عقدت يوم الجمعة، قال محمد أمين القاسمي وهو سائق الدراجة النارية التي امتطاها كمال القضقاضي (منفذ عملية الاغتيال) يوم الحادث، إنه كان «معجبا بشخصية القضقاضي الذي استقطبه تنظيم أنصار الشريعة المحظور».

إلى جانب اعترافه بقيامه بمراقبة منزل شكري بلعيد في 4 مناسبات.

وأضاف أن القضقاضي، الذي ساعد في تهريبه من مكان الجريمة، «طلب منه توفير دراجة ثانية له بمواصفات معينة من حيث قوة الدفع والسرعة»، إلا أنه «لم يكن يعلم الغاية من اقتنائها، ويجهل أيضا مآل الدراجة الأولى».

وبحسب سائق الدراجة النارية، فإنه «بتاريخ 1 فبراير/شباط 2013، طلب منه القضقاضي الذي كان على متن سيارة رفقة شخص آخر، تعقبه بالدراجة النارية إلى مدينة المنزه السادس بالعاصمة، قصد تتبع شخص ورصده، دون تقديم أي توضيحات أو تفاصيل إضافية، في عملية تكررت أيام 4 و5 و6 فبراير/شباط من العام نفسه، تاريخ تنفيذ عملية الاغتيال»، في إشارة إلى شكري بلعيد.

اعترافات قال عنها غسان الغريبي عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد، إن الهيئة ومنذ بدء مرحلة الاستجوابات في السادس من فبراير/شباط الماضي انطلقت في اعتماد سياسة توجيه الأسئلة للمتهمين، خاصة في ظل تمسكهم بالإنكار، معتبرا أن سياسة توجيه الأسئلة «مثمرة ومكنت من كشف كذب المتهمين وتفنيد عديد الروايات الخاطئة».

وبحسب عضو هيئة الدفاع، فإن «انطلاق المداولات سيكون في إطار تثبيت إدانة المتهمين ومشاركتهم السابقة أو اللاحقة أو الحينية للفعل الإجرامي».

واستجوب القضاء التونسي، في الجلسات التي انطلقت يوم 6 فبراير/شباط الماضي، (في ذكرى اغتيال شكري بلعيد)، 23 متهما ضمن ما يُعرف بمجموعة التنفيذ .

شملت الاستجوابات بعض المتهمين؛ بينهم: محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا، وياسر المولهي ومحمد العمري ومحمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية رفقة كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال (متوفى) ومحمد العكاري وحسام الدين المزليني وغيرهم.

دور الإخوان

وكانت إيمان قزارة المحامية التونسية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، قالت في تصريحات سابقة، إنه «تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد»، متهمة زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء الحادث، باعتباره «رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه».

المحامية التونسية أضافت: «نتهم الغنوشي رأسا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال»، مشيرة إلى أن «النيابة العامة التونسية تحررت من سيطرة حركة النهضة (الجناح السياسي لإخوان تونس)».

وبحسب قزارة، فإن «أجهزة وجهات أمنية وقيادات أمنية كبرى، تشمل رئيس جهاز المخابرات التونسية الأسبق إضافة للقضاء، تورطوا في هذه القضية».

اغتيال بلعيد

في السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.