متواطئون مع إخوان تونس.. مذكرة جديدة بحبس «قاضي النهضة»

مذكرة جديدة بحبس البشير العكرمي، القاضي المعزول الذي كان مخلب إخوان تونس في جهاز العدالة وذراعهم المسمومة في القضاء.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر، يوم الخميس، مذكرة إيداع بالسجن بحقّ العكرمي.

وأكدت ذات المصادر أن إصدار مذكرة إيداع بالسجن يتعلق باتهام العكرمي بـ"إتلاف وإعدام أدلة قضية جنائية".

والعكرمي، يوصف على نطاق واسع بأنه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها"، وكان يد وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري داخل القضاء للتستر على الجرائم التي يتورط فيها الإخوان.

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف بجريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

ويشتبه في أن العكرمي قام في تلك الفترة بإتلاف وثائق وأدلة في قضية الاغتيالات السياسية.

معزول

في يونيو/حزيران 2022، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد عزل 57 قاضيا؛ بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق العكرمي على خلفية اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتهم تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع أن البشير العكرمي يواجه ملاحقة من قبل القضاء العسكري، تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وأضافت هيئة الدفاع أن هناك قضية أمام "القطب القضائي المالي والاقتصادي" (محكمة مختصة) حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي. ولفتت إلى أن العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا.