تونس بلا إخوان.. محطات مضيئة في "عشرية سوداء"

تدابير استثنائية أطاحت بإخوان تونس من السلطة وأطلقت مسارا تصحيحيا لإنقاذ بلد غرق في تداعيات "عشرية سوداء" من حكم التنظيم.

قرارات رئاسية فرضها الشارع التونسي المثقل بأزمات شكلت ارتدادات 10 سنوات من سياسات خاطئة تبناها التنظيم بهدف استنزاف موارد الدولة لتحقيق أجندته الضيقة.

تدابير شكلت نقطة ارتكاز بتاريخ تونس المعاصر، وأطلقت العنان لمرحلة جديدة عنوانها الأكبر أنها بلا إخوان، لترتسم محطات كثيفة في زمن وجيز لم يتجاوز الأشهر القليلة.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، كما أقال رئيس الحكومة السابق الموالي للإخوان هشام المشيشي.

وفيما يلي التسلسل الزمني لأبرز التطوّرات في تونس منذ قرارات 25 يوليو/تموز حتى إعلان تمديد تجميد أعمال البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

الإخوان خارج الحكم

في 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخول له اتخاذ تدابير في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

وجهت القرارات صفعة قاتلة للإخوان الذين كانوا يهيمنون على تركيبة البرلمان، ويديرون الحكومة بالوكالة عبر المشيشي الموالي لهم.

وحينها، أكد سعيد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، في تداعيات شكلت السمة الأبرز لسياسات خاطئة اعتمدها الإخوان.

كما قرر الرئيس الذي يتولى أيضا "القيادة العليا للقوات المسلحة" بموجب الدستور، تعزيز صلاحياته التنفيذية وأعلن عزمه على تعيين رئيس حكومة جديد، في تدابير جاءت تلبية لمطالب محتجين بحل البرلمان.

وبعيد إعلان الرئيس عن قراراته، خرجت مظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى رغم حظر التجول الليلي المفروض حينها ضمن تدابير الوقاية من كورونا.

 حملة ضد الفساد 

في 28 من الشهر نفسه، أطلق سعيّد حملة لمكافحة "مَن نهبوا المال العام"، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل "صلح جزائي" معهم.

وفي 3 أغسطس/آب، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى الإسراع بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ مصغّرة"، فيما زعمت حركة النهضة الإخوانية استعادتها لإجراء "نقد ذاتي" وتغيير سياساتها، وسط انشقاقات وانقسامات دكت بيتها الداخلي.

 تمديد التعليق 

في 24 أغسطس/آب، أعلن سعيّد تمديد تعليق نشاط البرلمان "حتى إشعار آخر"، وقال حينها إن البرلمان "خطر على الدولة"، مضيفا أن "المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها، خطر جاثم ضد الدولة".

وفي 11 سبتمبر/ أيلول، أشار سعيّد إلى إمكان تعديل الدستور.

وفي 14 من الشهر نفسه، شدد الرئيس التونسي على أن بلاده "تحكمها مافيا" وهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.

تعزيز الصلاحيات الرئاسية

في 20 سبتمبر/أيلول، أعلن قيس سعيّد أنه يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد في إطار "أحكام انتقالية" مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقا.

وفي 22 من الشهر ذاته، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".

كما أعلن أنه سيبقي العمل فقط "بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي".

 امرأة على رأس الحكومة 

في 29 سبتمبر/أيلول، كلف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في أسرع وقت، لتكون أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية.

انتخابات

في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سعيّد تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليو/تموز، إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

وقال: "تُنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022"، مضيفا أنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية (يوليو/ تموز) 2022"، الذي يصادف عيد الجمهورية.