«تسفير الإرهابيين».. تونس ترفض الإفراج عن «رؤوس الإخوان»

قضاء تونس يضيق الخناق على قيادات إخوانية بارزة في قضية تسفير الإرهابيين ويرفض الإفراج عن «رؤوس» يشتبه في تورطها بواحدة من أخطر القضايا.

والخميس، قرّر القضاء التونسي، الخميس إحالة 8 متهمين موقوفين على ذمة قضية التسفير إلى بؤر التوتر (سوريا)، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.

ورفضت المحكمة جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين.

وباليوم نفسه، تولت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، النظر فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.

العريض.. الصندوق الأسود

ومن بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض، وعبد الكريم العبيدي المشرف على "الجهاز السري" للحركة، والأمني الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، أصدر قاض تونسي أمرا بحبس العريض فيما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.

والعريض تولى وزارة الداخلية التونسية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.

أما فتحي البلدي فهو المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.

والبلدي كان عون أمن قبل 2011، وبعد كشف انتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 15 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به.

وفي 2011، تمت إعادة إدماجه بوزارة الداخلية ومنحه كافة الامتيازات، وشغل منصب مستشار وزير الداخلية -آنذاك- علي العريض، في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارقه حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية، لكن بصفة غير رسمية.

رؤوس إخوانية 

في سبتمبر/ أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

وكانت التحقيقات في الملف الإرهابي قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.