الإخوان والرئاسيات بتونس.. «مناورة» بعيدة عن القانون والسياسة

لم تكتفِ الإخوان بما أحدثته من جروح لا تبرأ في تونس طوال عشرية سوداء تحكمت فيها في البلاد والعباد، لتضع أعينها على الرئاسة مجددا.

 ورغم كل ما فعلته في البلاد، أعلنت حركة النهضة الإخوانية، اليوم الجمعة، عزمها المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إذ أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن حزبه معني بالانتخابات الرئاسية عن طريق دعم مرشح واحد.

وأضاف أن "النهضة ستخوض غمار هذه الانتخابات شريطة أن تعطيها السلطة ضمانات تتمثل أبرزها في إطلاق سراح الموقوفين (من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي والقيادات نور الدين البحيري وعلي العريض وغيرهم)".

الشعيبي قال أيضا إن "جبهة الخلاص الإخوانية وحركة النهضة لا يمكنهما البقاء بعيدًا عن المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وسبق أن أعلنت حركة النهضة الإخوانية مقاطعتها الانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي جرت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مناورة

ويعتقد مراقبون أن الحركة ربما ترغب في إيصال رسالة للرئاسة التونسية بأنها على استعداد للعودة إلى المشهد السياسي، وتناور من أجل إطلاق سراح قياداتها.

ويرى المحلل السياسي التونسي عبدالمجيد العدواني، أن التصريحات التي أدلى بها القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي "يريد من خلالها أن يرصد مواقف الشارع التونسي على الرغم من يقينه وتأكده من اللفظ الشعبي الكبير للحركة".

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، "النهضة الإخوانية تبحث عن الاعتراف وتدعي أن شعبيتها ما زالت موجودة،  إضافة إلى أنها تناور من أجل إطلاق سراح قياداتها المسجونة على خلفية تهم إرهابية خطيرة تصل عقوبتها للإعدام".

ومضى قائلا "الشعيبي من خلال هذه التصريحات يجس نبض السلطة التونسية حول ما إذا كانت ستتجاوب معه أم لا"، مضيفا "لكن حزب النهضة الإخواني يتجاهل رفض الرئيس قيس سعيد التحاور والتجاوب مع الحزب الذي يواجه قضايا جنائية كفيلة بإنهاء وجوده، ومنها التخابر والتآمر والإرهاب والاغتيالات السياسية والتجسس".

وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ”أمرود كونسولتينغ”، تقدّم رئيس تونس، قيس سعيّد، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 68.7%.

من جهة أخرى، قال زياد القاسمي، أستاذ القانون والمحلل السياسي، إن حركة النهضة الإخوانية "لا تستطيع ترشيح أي شخص منها، نظرا للقانون الانتخابي الذي يحجر ترشح ذوي السوابق العدلية".

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن هذا الحزب الذي "يدعي أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية يواجه أحكاما واتهامات خطيرة تمنعه من الترشح، إضافة إلى أن قياداته البارزة كلها تقبع في السجون".

وأوضح أن "الرئيس التونسي قيس سعيد سبق أن صرّح أنه لا يتعامل إلا مع الشرفاء، وأنه لن يترك البلاد للخونة، في إشارة إلى الإخوان".

وأضاف أن "الإخوان تريد ترشيح أحمد نجيب الشابي (79 سنة) رئيس جبهة الخلاص الإخوانية لمنصب الرئيس". 

والشابي هو رئيس حزب "الأمل" ذي التوجه الاشتراكي القومي، يعتقد أن تحالفه مع الإخوان سيجعل منه رمزا سياسيا ينافس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، وفق القاسمي.

شروط الترشح

وأدخل الدستور الذي وضع في عهد سعيد تعديلات على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث منع كل من كان يحمل جنسية أجنبية من الترشح لمنصب الرئاسة.

في حين كان الدستور القديم يشترط أن يكون المرشح للمنصب تونسي الجنسية منذ الولادة. وإذا كان حاملا جنسية غير الجنسية التونسية، فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية،

أما في الدستور الحالي فإن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى، ومولود لأب وأم وجدّ لأب وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع.

ورفع الدستور كذلك سن من يريد الترشح لمنصب الرئيس من 35 إلى 40 عاما.