"الدستوري الحر" يسحق "إخوان تونس" في أحدث استطلاع

مرة أخرى يسجل الحزب الدستوري الحر التونسي، نقطة جديدة على حساب حركة النهضة الإخوانية، هذه المرة في استطلاعات حول نوايا المصوتين.

وللشهر السادس على التوالي يتصدر الحزب الدستوري الحر نوايا استطلاعات الرأي في حال إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها؛ حيث تحصل على 38%، من نوايا التصويت مقابل 18% لحركة النهضة الإخوانية، وفق مؤسسة "سيغما كونساي" (مستقلة).

وفي نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم الثلاثاء، واصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ39%، ،تليه في المرتبة الثانية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ15%.

ويخوض الدستوري الحر معركة سياسية مع حركة النهضة، متهما إياها بدعم الإرهاب والتواطؤ مع الجماعات الإرهابية المنتشرة في تونس.

وقادت رئيسة الحزب اعتصاما الأسبوع المنقضي لمنع المصادقة على اتفاقية تجمع بين الدولة التونسية وصندوق قطر للتنمية.

ويرى الحزب في هذه الاتفاقية استعمارًا جديدًا وفق بيان تم إصداره سابقًا، محذرا من كون الاتفاقية بوابة لتبييض الأموال.

وأرجع  العديد من المتابعين في تقدم الدستوري الحر في نتائج استطلاعات الرأي، إلى وضوح الخطاب السياسي للحزب، في معارضته للإخوان وللأحزاب ذات التوجه "الإسلاموي".

وأكد الطاهر العرقي الناشط السياسي في الحزب الدستوري الحر في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الحزب سيواصل معركة إيقاف نزيف الإخوان الذي أرهق الدولة التونسية منذ سنة 2011.

واعتبر أن كل معارك الحزب "هي من أجل الدفاع عن الدولة المدنية ضد الموجات الظلامية للأحزاب ذات التوجه الديني".

وتابع قائلا: "إنه من المفروض أن يتفاعل القضاء التونسي ضد الاعتداءات التي طالت عبير موسي خلال آخر جلسة برلمانية".

وكانت موسي قد تعرضت للعنف البدني من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة الإخوانية الصحبي صمارة، ورئيس الحزب سيف مخلوف دون أن يرافق الاعتداء أي خطوة عقابية من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.