«تسفير الإرهابيين».. قضاء تونس يرفض الإفراج عن قيادي إخواني بارز

رفض القضاء التونسي الإفراج عن عدد من الموقوفين على ذمة قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم القيادي الإخواني البارز علي العريض.

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، رفض مطالب الإفراج المقدمة بحق عدد من المتهمين الموقوفين في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب.

ومَثُل أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب وزير الداخلية الأسبق علي العريض (خلال حكومة حمادي الجبالي قبل توليه رئاسة الحكومة)، وعبدالكريم العبيدي، الرئيس الأسبق لفريق حماية أمن الطائرات، وسيف الدين الرايس، الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وآخرون.

• ضربة جديدة للإخوان.. القضاء التونسي يمدد حبس خليفة «الغنوشي»

وسبق أن صرحت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال بأن قضية التسفير تضم أكثر من 800 متهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وجه القضاء التونسي تهماً تتعلق بـ"الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل عمليات ذات طابع إرهابي" إلى رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، بالإضافة إلى الإخوانيين فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي.

وتحتجز السلطات التونسية 100 قيادي إخواني على ذمة القضية، أبرزهم علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، والبرلماني السابق محمد فريخة، والإخوانيان فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدر قاضٍ تونسي أمراً بسجن علي العريض في إطار التحقيقات بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا).

وتولى العريض وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء بين عامي 2013 و2014، وهي الفترة التي شهدت نشاطاً مكثفاً لشبكات التسفير وتزايد أعداد الإرهابيين.

ووفق لجنة مكافحة الإرهاب في تونس، كان هناك أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم نحو ألف إلى تونس.

وانطلقت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى قدمتها النائبة السابقة في البرلمان وعضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021.