محكمة تونسية تؤجل استئناف 7 صناع محتوى بحبسهم 5 سنوات
قررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم في حق سبعة صناع وصانعات المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي إلى يوم 5 فبراير القادم ورفض الإفراج عنهم.
ومثل أمس الأربعاء 7 من صناع وصانعات المحتوى والمؤثرين المعروفين أمام هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف للطعن ضد أحكام ابتدائية قضت بسجنهم بين عام واحد وخمسة أعوام.
وتولت الدائرة المتعهدة استنطاق المتهمين حول ماهو منسوب إليهم وسماع مرافعات المحامين قبل أن تقرر حجز القضايا إثر الجلسة، لتقرر لاحقا التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم إلى يوم 5 فبراير القادم.
وسبق أن أثارت القضية انقساما في الرأي العام التونسي بين من يساند الإجراءات العقابية باعتبارها أداة ردع بعد اتهامات هؤلاء المؤثرين بنشر محتوى "غير لائق"، وبين من يرى أن مجرد القبض عليهم في حد ذاته يأتي بمثابة "خطوة تحد من هامش الحريات" بالبلاد.
وبينما يرى البعض أن هناك "حالة من الانفلات الأخلاقي لدى حفنة من مشاهير مواقع التواصل، يؤكد آخرون أن التقويم يكون عبر الحوار المجتمعي وليس المعالجة الأمنية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عددا من صنّاع وصانعات المحتوى والمشهورين والمؤثرين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم "تعمد التجاهر بالفحش، ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء، ولفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور، والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة"، بحسب نص لائحة الاتهام الرسمية.
وقضت المحكمة الابتدائية بالسجن في حق صنّاع وصانعات المحتوى السبع بالسجن 5 أعوام إثر إدانتهم في الجرائم المشار إليها.
aXA6IDUyLjE1LjI0MS44NyA=
جزيرة ام اند امز
