أخونة تونس.. "الدستوري الحر" يستنجد بالأمم المتحدة
جمعيات مشبوهة تستهدف النمط المجتمعي المعتدل في تونس، عبر أخونة التعليم لتنشئة أجيال مشبعة بالفكر المتطرف.
منظومة موازية شكلها إخوان تونس منذ عودتهم إلى البلاد قبل نحو عقد من الزمن، تعمل على غرس التشدد في عقول النشء، وإشباعهم بفكر ظلامي يمهد لظهور جيل كامل من الإرهابيين مكلفين بتنفيذ الأجندة الإخوانية بالبلاد.
واقع خطير تحاول منظمات مدنية وأحزاب سياسية التحذير منه، والتنبيه إلى خطورته على النمط المجتمعي واستقرار البلاد، في مساعٍ بلغت حد تدويل القضية.
الحزب الدستوري الحر في تونس أعلن، الخميس، توجيه مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، لإشعارها بخطورة الانحرافات الحاصلة بالبلاد في مجال التربية والتعليم.
المراسلة التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، سلطت الضوء أيضا على تخاذل الدولة التونسية في التصدي لمخطط التيارات المتشددة الهادف إلى خلق منظومة تربية وتعليم موازية للمنظومة الرسمية المدنية، والزج بالنشء في متاهات الرجعية وحمل الأجيال القادمة على مناهضة النظام الجمهوري ومبادئ الدولة العصرية، وبث التفرقة والتقسيم بين مكونات الشعب.
وطالب الحزب الدستوري الحر، في نص المراسلة، بـ"اتخاذ الخطوات الضرورية في إطار المنظومة الأممية لحماية النموذج التربوي والثقافي والعلمي التونسي الذي طالما تميز بمطابقته للقيم العالمية، ومبادئ الاعتدال والوسطية والانفتاح والسلام".
ولفت الحزب إلى أن لجوءه إلى الأمم المتحدة يأتي بسبب "عدم تحرك مؤسسات الدولة لوضع حد لتغوّل الجمعيات الظلامية في تونس، ووقف تدخلها في الشأن التربوي ورفض قطع الاتفاقيات معها، في خرق كامل للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية والالتزامات الأممية لتونس".
وأشار إلى أنه فضل اللجوء إلى "الجهات الدولية قصد وضع حدّ للممارسات الهجينة التي يقف وراءها الإسلام السياسي في تونس".
وتأتي الخطوة في إطار "اعتصام الغضب" الذي يخوضه الحزب الدستوري الحر لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من مخاطر نشر الفكر الظلامي المتطرف، والتصدي لضرب وحدة المنظومة التربوية والتعليمية ومدنيتها.
وسبق أن رفض القضاء التونسي دعوى تقدم بها الحزب مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، ضد فرع ما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الإرهابي لوقف نشاطه المشبوه في تونس.
واعتبرت زعيمة "الدستوري الحر"، عبير موسي، في تصريحات سابقة، أن امتناع الدولة عن تتبع الدلائل في مجال مكافحة الإرهاب، يدلّ على أنها "لا تريد كشف الحقيقة، وتفكيك المنظومة الإرهابية المهيمنة".
