بعد قبول الدستور .. ميلاد "جمهورية جديدة" بتونس بلا إخوان

بقبول النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد، تقطع تونس، اليوم الثلاثاء، تذكرة نحو "جمهورية جديدة" خالية من مرض وفساد الإخوان.

 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6%.

وجاء ذلك على لسان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تم تنظيمه في  25 يوليو/تموز الماضي.

فماذا يعني هذا القرار؟

بموجب الفصل 139 من الباب العاشر من الدستور، فالدستور الجديد يدخل حيز التطبيق ابتداء من لحظة الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وسبق الإعلان النهائي، قرار المحكمة الإدارية، برفض الطعون الثلاثة التي قدمت طعونا على النتائج، حيث كان آخر قرارات المحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن الذي تقدم به "حزب آفاق تونس".

وسبق للمحكمة نفسها، أن رفضت في وقت سابق طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد".

ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.

وقال حسن التميمي، الناشط والمحلل السياسي التونسي، إن الدستور الجديد "ينهي أحلام الإخوان بالعودة للحكم كما يكرس الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014".

وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "هذا الدستور انتزع مسألة الاتجار بالدين وجعل الإشراف عليه من مهام الدولة التونسية ما يعني انتهاء حركات الإسلام السياسي بالبلاد".

وأكد أن دستور  2014 الذي صاغه "إخوان تونس" تم " تفصيله على مقاس جماعة الإخوان ويخدم مصالحها من خلال نصوصه التي يمكنهم تأويلها مثلما يريد التنظيم"، كما أنه" مكن الإخوان من البقاء لعشر سنوات متتالية في مفاصل الدولة التونسية".

كما أشار التميمي إلى أن " أحلام حركة النهضة في الفوز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر المقبل تبخرت نتيجة حزمة التهم الموجهة إلى بعض قياداتها الإخوانية  وزعيمها راشد الغنوشي بارتكاب جرائم إرهاب وفساد ما جعل الشعب التونسي يلفظهم ويختار مشروع الرئيس التونسي قيس سعيد الإصلاحي".

بدوره، أكد سرحان الناصري، رئيس حزب "التحالف من أجل تونس"، أن الدستور الجديد "يضع حدا للعشرية الأخيرة ومنظومة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن :"هذا الدستور يؤسس لجمهورية جديدة خالية من الإخوان والأحزاب الفاسدة" ، لافتا إلى أن الدستور الجديد يكرس الحقوق والحريات ويضمن حقوق الإنسان و المرأة.

وأردف:" بالصلاحيات المعززة لرئيس الجمهورية، سيضمن الدستور الجديد استقرار الدولة التونسية ومؤسساتها، ويقطع الطريق على عشرية الفساد والمنظومات السياسية الفاشلة والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة واقتصادها، علاوةً على وقف ضرب النموذج المجتمعي والثقافي التونسي".