تونس: تعديلات مرتقبة بالقضاء لكشف جهاز الإخوان السري
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عزمه تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحفاظ على السلم الاجتماعي بالبلاد.
وأضاف:" لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وقد تم التحذير أثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء"
وأكد أنه سيصدر أمر رئاسي بعد التأكد من عدم فتح القضاة لملفات الفساد والمتعلقة بقضايا الإرهاب.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن هناك تعطيلًا لعدد كبير من الملفات الإرهابية.
وأوضح سعيد أن هناك امتناعًا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية، موضحا أن هناك تدخلا لحماية أصحاب نفوذ وأطراف سياسية.
وأضاف سعيد، خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ هذا القرار التاريخي بسبب جرائم تتعلق ببعض القضاة ممن غيروا مسار قضايا الثراء الفاحش والرشاوى وتجاوز الصلاحيات وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية ومنهم قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة.
وقال سعيد، بحسب بيان، صادر مساء الأربعاء، :" هناك تأخر وتلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات رغم أنها جاهزة ولا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية والشعب التونسي عيل صبره» حسب تعبيره.
وتابع: "لقد تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يظلم أحد وتم التدقيق والتمحيص لمدة أسابيع طويلة وبات غير مقبول أن تكون قصور العدالة قصور تغيب فيها العدالة".
وأردف:" من يدعي زورا وبهتانا أنه يريد الخلاص وإنقاذ الشعب فلينظر ما فعله في سنوات الجمر الماضية"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.
ومضى يقول "وليس هناك في تونس لمن يريد بيع إرداته أو يضعها في الأسواق الخارجية فتونس دولة ذات سيادة".
وتابع:" إننا لا نتدخل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره في أعماله، فالمتقاضون متساوون أمام القضاء لا جاه ولا مال ولا قرابة".
