"تراخي" رئيس لجنة الصلح الجزائي بتونس يكلفه منصبه.. كارت أحمر من سعيد
بعد قرابة أسبوع من توجيه الرئيس التونسي قيس سعيد، سهام انتقاداته إلى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، واصفًا إياها بالتراخي مع الفاسدين، أقيل الثلاثاء، رئيسها الذي لم يكمل في منصبه 5 أشهر.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس اليوم الثلاثاء، قرارًا للرئيس قيس سعيد، مؤرخًا في 17 مارس/آذار الجاري، بعد زيارته لمقر اللجنة بيوم، ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، زار في 16 مارس/آذار الجاري، مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مؤكدًا خلال لقائه بأعضاء اللجنة، أن تونس في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة.
استنكار رئاسي
واستنكر الرئيس التونسي استغراق اللجنة شهرين لإعداد النظام الداخلي، معتبرا ذلك إضاعة للوقت، مضيفا: "النصوص والمؤسّسات توضع لتحقيق الأهداف ومن قام بالتخفّي وراء النصوص والأنظمة الداخلية عليه أن يتحمل مسؤولية التراخي والتخلف عن القيام بواجبه".
وانتقد الرئيس سعيد، ما وصفه بـ"تراخي لجنة الصلح الجزائي مع الفاسدين"، قائلاً إن "الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الفاسدين بلغت 4.35 مليار دولار ويجب استرجاعها".
وأضاف: "الأموال التي تمّ الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي في تقرير عبد الفتاح عمر، هي في حدود 13.5 مليار دينار (4.35 مليار دولار)".
وكان عمر كلف عام 2011 برصد الأموال التي "نهبها فاسدون" من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وموالين له قبل أحداث 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
تاريخ تدشين اللجنة
وتابع سعيد أن "المدة الأولى المحدّدة لإنجاز عمل اللجنة 6 أشهر قد انتهت، ودخلنا المدة الثانية ولم ينجز شيء من قام بهذا العمل يتحمّل مسؤوليته"، منتقدًا عمل اللجنة بشدة، قائلاً: "نبقى نبحث عن الأموال من الخارج، في حين الأموال موجودة في تونس، هذا التراخي غير مقبول".
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صدر في الجريدة الرسمية أمر رئاسي يتضمّن مقرّ اللجنة وتسمية أعضائها وهم 8 أعضاء ورئيس هو القاضي مكرم بنمنا.
وكانت تونس أعلنت في 22 مارس/ آذار الماضي، إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.
وفي 10 مايو/أيار الماضي، كلّف سعيد، وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
