الانتخابات البرلمانية.. تونس نحو الخطوة الأخيرة لإعلان نهاية الإخوان
تتجه تونس إلى انتخابات تشريعية، يوم السبت المقبل، تمثل خطوة أخيرة للإعلان عن نهاية تنظيم الإخوان المتهم بتدمير البلاد اقتصاديا وأمنيا وسياسيا والذي يواجه قضايا إرهابية خطيرة.
ويشكل هذا الموعد آخر المحطات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ إعلان "إجراءاته الاستثنائية" في 25 يوليو/تموز 2021، وتعليق عمل البرلمان ثم حلّه وحل الحكومة ثم إجراء استفتاء على الدستور أجري في 25 يوليو/تموز الماضي.
هذه الانتخابات تمثل، وفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي، النهاية أمام الإخوان خاصة بعد فشل محاولاتهم لاستمالة الشارع من أجل العودة للحكم وإفشال هذا المسار الانتخابي.
والسبت، تظاهر إخوان تونس تحت اسم "جبهة الخلاص" في العاصمة للمطالبة بتنحي سعيّد ومقاطعة الانتخابات، لكن المسيرة لم يشارك فيها أكثر من 400 إخواني.
والأحد، قال الرئيس التونسي إن "الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى المعارضة بعد أن كانوا في الظاهر خصماء في الأعوام الماضية يحتجّون على مدارج المسرح أو على خشبته والمخرج واحد، لا همّ لهم سوى السلطة".
وأضاف أنه "كلما مرّ يوم إلا وأظهروا أن لا همّ لهم سوى السلطة ولا تعنيهم كما لم تكن تعنيهم المطالب الحقيقية للشعب التونسي، بل لم يقوموا في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم".
ويتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.
وما يميز هذه الانتخابات، أنّ معظم المشاركين فيها من المستقلين، إضافة إلى أحزاب "لينتصر الشعب" (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، وحركة الشعب (قومية)، وحراك 25 يوليو، وحركة "تونس إلى الأمام".
حركة ملفوظة شعبيا
وقال نجيب البرهومي الناشط والمحلل السياسي إن حركة النهضة الإخوانية وحلفاءها لا يستطيعون تعبئة الشارع بعد أن لفظهم الشعب يوم 25 يوليو/تموز 2021.
وأكد -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن "النهضة أصبحت حركة مرفوضة ومنبوذة وملفوظة شعبيا، بسبب ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب التونسي طيلة العشرية الأخيرة من فساد وإرهاب خدمة لتنظيم الإخوان العالمي".
من جهة أخرى، أكد أن المنافسة تدور بين الأحزاب السياسية الداعمة للمسار الذي يقوده قيس سعيد، وأبرزها حركتا "الشعب" و"تونس إلى الأمام" أما الطرف الثاني فهو يضم قوى سياسية مساندة للرئيس ولمسار 25 يوليو، على غرار مجموعة "الانتصار للشعب" أو "حراك 25 يوليو".
وأشار إلى أن "الأحزاب الإخوانية رفقة حلفائها قاطعوا الانتخابات بسبب القانون الانتخابي الجديد الذي وضع بنودا ومواد قانونية تمنع أغلبهم من الترشح بسبب سوابقهم الإجرامية وعدم نظافة سجلهم".
وتابع: "أما الأحزاب الداعمة لمسار قيس سعيد فهي تساند خطوات الرئيس نحو الإصلاح، لكنها تختلف في داخلها بسبب اختلاف برامجها الانتخابية ورؤاها السياسية والفكرية".
من جانبه، أفاد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، بأن عدة أحزاب معارضة لا تُمثل أي وزن وهي مجرد رقم، مؤكدا أن "احتجاجات المعارضة تُفند الادعاءات بخصوص أن رئيس الدولة مستبد لأن خروجهم للتظاهر هو من أبرز مبادئ الديمقراطية".
وأكد -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن يوم 17 ديسمبر/كانون الثاني (يوم الاقتراع) ستكون هناك انتخابات تفرز برلمانا جديدا يقطع مع المنظومة القديمة المفلسة رغم كل المحاولات البائسة للسخرية من هذا المسار، لكنه سيكون أفضل من برلمان اللصوص والفارين من العدالة".
يشار إلى أن حركة الشعب مترشحة في أكثر من مئة دائرة انتخابية بنخبة من الكوادر والكفاءات.
ويذكر أن 10 مرشحين أعلنوا فوزهم بالتزكية في الانتخابات قبل إجرائها، وذلك لغياب وجود أي منافس، وبالتالي فلا داعي لأي دعاية انتخابية.
القانون الانتخابي
في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الرئيس سعيد قانونا انتخابيا جديدا يقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 للدوائر الانتخابية في الخارج.
ووفق القانون ذاته، فإن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.
كما أنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".
وجاء في القانون أيضا أنه "إذا تحصّل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد".
ويتم المرور إلى الدور الثاني إذا لم يحصل أي مرشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1)، وفي هذه الحالة يكون الدور الثاني بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر نسبتين من الأصوات من الدور الأوّل، شرط إجراء الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج.
