انتخابات تونس.. نسبة إقبال "متواضعة" تقطع دابر الإخوان

لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أبواقها الإعلامية وأذنابها على مواقع التواصل للتشكيك في كل خطوة تونسية نحو الديمقراطية.

وبينما هللت وسائل الإعلام الإخوانية، لفشل الانتخابات التي جرت أمس السبت، كانت نسبة الإقبال "المتواضعة" بوصف الهيئة العليا للانتخابات كافية، لقطع الطريق على عودة حركة "النهضة"، وأضرابها من التشكيلات الحزبية للإسلام السياسي في تونس.

وأشارت الهيئة العليا للانتخابات إلى أن نسبة المشاركة كافية لتشكيل برلمان جديد، إذ لا يشترط القانون الانتخابي نصابا معينا في الإقبال لاعتبار الاقتراع سليما.

فالجماعة التي أصبحت منبوذة من كل طبقات الشعب التونسي، وخارج استحقاقاته الديمقراطية الوطنية، لا تجد سوى سلاح الشائعات لتزييف الحقائق طمعا في العودة إلى المشهد السياسي.

• بعمر 118 عاما.. تونسية تشارك في "عرس الانتخابات"
• 8.8 % نسبة المشاركة بانتخابات تونس.. الصدارة للرجال وكبار السن

وهذه المرة وجدت الجماعة الإرهابية ضالتها في نسب المشاركة بالانتخابات التشريعية التي تطوي صفحة عشريتهم السوداء، محاولة الزعم أن الانخفاض الطفيف في نسب المشاركة يعني فشل الانتخابات، بحسب زعمهم.

لكن الجماعة الإرهابية تناست عن عمد نظام التصويت الجديد الذي اعتمد في تونس لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين، ما أسهم في منع جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها من التخفي خلف قوائم بمسميات ديمقراطية أو إدراج تابعيها في قوائم يوافق عليها الناخبون بالكامل دون انتقاء.

وأسفر هذا النظام الجديد عن فتح الباب لـ1058 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، ومن بينهم 120 امرأة.

"لا يوجد مال سياسي"

وإضافة إلى نظام الانتخاب الجديد، كشف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، سببا آخر لوجود نسب إقبال "متواضعة" على التصويت بالانتخابات.

وأرجع بوعسكر، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، ضعف الإقبال على التصويت إلى "تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية".

وهذا المال السياسي الذي كانت تستخدمه جماعة الإخوان لاستقطاب مؤيدين لها مستغلة حاجتهم المادية أو تقديم إغراءات لهم بحوافز مادية أو مناصب.

وأكد بوعسكر أن "الانتخابات نظيفة، وأن الحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية".

وأضاف أن "المرشحين تمكنوا بمجهوداتهم الفردية من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 ألف صوت".

وأشار إلى أن "نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والأجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزيونية".

وأوضح أن "الهيئة لم تدخر جهدا في القيام بالحملة التعريفية اللازمة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية وفي الشارع وعبر الرسائل الهاتفية، لإقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع".

وبين أن "الهيئة صرفت المبالغ المالية المخصصة للحملة بعيدا عن التبذير باعتبارها مؤتمنة على المال العام".

"تعكس إرادة الشعب"

من جانبه، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي في تدوينة عبر فيسبوك، أن الانتخابات التونسية تفرض إرادة الشعب كما هي بلا رتوشات ودون ضغوطات.

وأضاف أنه "في عيد الثورة التونسية ثورة الكرامة والعزة يمارس المواطن حقه في انتخاب نواب الشعب ليصبح للشعب مجلس نواب الشعب لا مجلس النواب كما كان قولا وفعلا".

ولفت إلى أن "النتائج في هذه المرحلة شفافة وتعكس الواقع بكل ما فيه من تناقضات لكنها في الوقت ذاته تفرض إرادة الشعب كما هي".

وتابع: "نأمل أن تتطور الدُربة على ممارسة الحقوق المدنية مستقبلا حينما يفضي المسار إلى تكريس ثقة المواطن بالدولة".

واستطرد: "اليوم ونحن نمارس هذا الاستحقاق الوطني نترحم على أرواح شهداء الثورة الأبرار وجرحى النظام السابق الذي أجرم في حق الشعب".

ووصف الوزير التونسي لحظات فرز الأصوات بأنها "طريق العبور نحو تونس جديدة يكون فيها الشعب صاحب السيادة".

وعدد الزاهي جرائم الإخوان وحكمهم، ووصفها بـ"منظومة الخراب"، موضحا أنها "تلاعبت بأهداف الثورة، وسخرت من أنّات الشعب وأمعنت في نهب مدخراته وسرقة ثورته وثروته".

وبين أنه "بعد هزائم عشرية ها نحن نعيش مراحل مهمة من انتصار مبادئ الثورة سيكون لها قريبا أثرا مهما على أرض الواقع وسنتجاوز بها الأزمة الاجتماعية الحالية.

واختتم بالتأكيد على أن "المواطن التونسي أثبت أن الوطن أغلى ويستحق التضحية وتحمّل ما لا يُحتمل وصبر وصابر، ويستحق الآن وبعد انتظار طويل أن يعيش حياة كريمة بكل ما في الكلمة من معان".

"لا تعكس فشلا"

من جانبه، اعتبر محمد التليلي المنصري، الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن "نسبة المشاركة لا تعكس الفشل.. ونظام الاقتراع الجديد قد تكون له إيجابيات وسلبيات".

ولفت المنصري، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، إلى أن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية والمقدرة بـ8.8% "لا تعكس فشلا".

وأرجع المنصري نسبة الإقبال إلى "نظام الاقتراع الجديد، حيث إن العديد من المترشحين لا ينتمون لأحزاب وهناك من بينهم من هو مترشح بمفرده عن دائرته".

وشدد على أن "الهيئة طبّقت القانون، ونظام الاقتراع الجديد له إيجابياته وله سلبياته وقد قدّم معطى جديدا بخصوص نسبة المشاركة".

وأكد أن "مشاركة 804 آلاف ناخب في التصويت، هو رقم معتبر خاصة وأنهم صوّتوا بكل حرية وشفافية".

وأكد أن "مجلس نواب الشعب بإمكانه أن يكون مؤسسة دستورية مهما كان عدد الأصوات المصرح بها، باعتبار عدم وجود عتبة".