وزير الاقتصاد التونسي يكشف لـ"العين الإخبارية" أسرار التضخم في بلاده

قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد.

وأضاف في حديث مع "العين الإخبارية" على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته رئاسة الحكومة في مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس للإعلان عن تفاصيل قانون مالية سنة 2023، أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيفتح الأبواب أمام تونس من أجل الحصول على قروض خارجية من قبل المانحين وشركاء تونس من أجل تمويل ميزانية سنة 2023 وتعبئة مواردها.

وتابع "نحن من نسعى وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس ونحن في حاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية للخروج من هذه الوضعية".

وأشار أن المالية العامة لا تحتوي على أي فائض يمكن استغلاله، ما يعني ضرورة إيجاد حلول لدعم خزينة الدولة.

 وتوقع أن تصل نسبة التضخم في تونس العام المقبل في حدود 10.5%، معتبرا أن سنة 2023 ستكون صعبة على التونسيين ويجب تكاتف الجميع في المرحلة المقبلة.

وسجلت تونس ارتفاعا في نسبة التضخم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتصل الى مستوى 9.8%، بعد أن كانت 9.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد سمير سعيد أن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسبة التضخم في تونس تتمثل في تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع واردات المواد الأساسية بقيمة 2 مليار دينار ما يعادل 700 مليون دولار، وواردات المحروقات بقيمة 8 مليارات دينار ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار.

وأكد أن الحكومة التونسية تأمل أن تحقق نسبة نمو العام المقبل نحو 1.8%، قائلا إن هذه النسبة متواضعة لكنها تعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد.

أرجأ صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إلى أجل غير مسمى النظر في ملف الاتفاق المبدئي لحصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وخلال اجتماعه المقبل الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كان مقررا أن يناقش مجلس إدارة الصندوق الطلب التونسي.

لكن على موقعه الإلكتروني نشر الصندوق، الأربعاء، تحديثا لجدول أعمال الاجتماع لم يشمل ملف تونس.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الصندوق عبر بيان التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس بشأن برنامج مدته 48 شهرا بنحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

قدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ69.6 مليار دينار، أي ما يعادل 22.4 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بموازنة سنة 2022.

وصدر يوم الجمعة بـ(الجريدة الرسمية) قانون الموازنة للعام المقبل الذي وقعه، الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيد.

ووفق قانون الموازنة تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار، أي ما يعادل 4.7 مليار دولار، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليار دينار، أي نحو 3 مليارات دولار.

كذلك، قدرت الحكومة الضرائب في الموازنة الجديدة بنحو 40.5 مليار دينار، أو ما يعادل 13 مليار دولار، بزيادة 12.5% عن مداخيل عام 2022.