سياسي تونسي لـ"العين الإخبارية": "قوى الردة" تسعى لإفشال مسار 25 يوليو
اعتبر السياسي التونسي والقيادي بحركة الشعب القومية، بدر الدين القمودي، أن "مسار 25 يوليو/تموز بدأ يتعثر ويواجه من قبل الإخوان وحلفائهم.
ويوم 25 يوليو/تموز 2021، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية سحبت البساط من تحت أقدام الإخوان.
وتابع النائب بالبرلمان التونسي، المعلقة أعماله، في حوار مع "العين الإخبارية"، أن "مسار 25 يوليو/تموز يحتاج إجراءات عملية لينجح المسار ويطبق ما أعلن عنه الرئيس قيس سعيد من الإجراءات التي أعلن عنها يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي".
ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 والقيام باستطلاع شعبي إلكتروني.
واعتبر "القمودي" أن "القضاء الذي انطلق قيس سعيد في تطهيره هو جزء من هذه الآليات لكن وجب أيضا تطهير الإدارة من نفوذ الدولة العميقة".
القضاء هو الفيصل
وعن إطلاق سراح القيادي الإخواني نور الدين البحيري، قال القمودي، إن "قرار رفع الإقامة الجبرية عنه يتزامن مع يوم أداء يمين المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، وهو ليس من باب الصدفة وإنما من أجل طي صفحة الماضي ليتولى فيها القضاء القيام بواجبه على أحسن وجه".
والاثنين، رفعت السلطات التونسية، قرار الإقامة الجبرية عن نور الدين البحيري نائب رئيس حركة "النهضة"، بعد 67 يوما لتهم تتعلق بقضايا إرهابية وبملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إنه "تبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد البحيري وفتحي البلدي (المسؤول عن الجهاز السري للإخوان)".
وأكد القمودي أن "البحيري تعلقت به قضايا وشبهات إرهاب وسيتم تتبعه عبر القضاء الذي تخلص من أدران الماضي".
أطراف سياسية وراء ملف الاحتكار
وفيما يخص مسألة تهديد الأمن الغذائي التونسي، قال القمودي، إن "مجموعة من الأطراف ضالعة في تهريب واحتكار مواد غذائية أساسية مع اقتراب شهر رمضان، أطرافها متعددة من بينها الدولة العميقة في مواجهة مسار 25 يوليو/تموز، المتورطة في الاحتكار ولها علاقة باللوبيات".
ودخلت تونس أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية وغياب بعضها من الأسواق التونسية تماما، لتضيف مزيدا من الأعباء المعيشية على التونسيين.
ومنذ نهاية 2021، تسجل المحلات والساحات التجارية في تونس، نقصا في العديد من المواد مثل الزيت النباتي المدعم والدقيق والسكر والأرز، وإن وُجدت يتم تحديد كمية معينة لكل مواطن.
وتابع أن "نقص فقدان المواد الغذائية الأساسية المدعمة من الأسواق والمحلات والساحات التجارية ليس لها أي تفسير سوى الاحتكار والمضاربة".
وأوضح أنه "يوميا يقع ضبط وحجز مواد غذائية وهي بصدد التهريب"، قائلا: "لو لا وجود أطراف تحمي المحتكرين لما تفاقمت المسألة إضافة إلى ضعف الرقابة والتلاعب بالتشريعات والقوانين حيث رأينا كيف تكتب محاضر الصلح معهم".
وأكد أن "أياد مرتعشة جعلت ظاهرة التهريب تتوسع وتنتشر"، وأرجع ذلك إلى أن "أطرافا سياسية تحاول إجهاض مسار 25 يوليو/تموز لأنها تدرك جيدا ندرة المواد على الرأي العام وتدفع من أجل ضرب السلم الأهلي".
خيارات المرحلة القادمة
وحول مؤتمر حزبه، قال القمودي إنه سينعقد في موعده القانوني في الفترة الممتدة بين 24 مارس/آذار الجاري حتى 27 من الشهر ذاته في قصر المؤتمرات وسط العاصمة تونس.
وأكد أنه سيتم خلاله تجديد هياكل الحركة وأهم الخيارات الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
وتعقد حركة الشعب مؤتمرها الثاني وتخصص أعماله لانتخاب مكتب سياسي جديد سيتولى اختيار أمين عام للحركة للفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة أداء الحركة ورؤيتها للشأن العام .
