بعد تآمره على أمن تونس الداخلي.. عقوبة الإعدام تنتظر الغنوشي

من المنتظر أن يحال يوم غد الثلاثاء زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، بصفته رئيس البرلمان المنحل، رفقة عدد من النواب على النيابة العامة.

وسيمثل الغنوشي ورفقاؤه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بتهمة تكوين تشكيل إجرامي،  بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وتأتي هذه الإحالة إثر توجيه وزيرة العدل ليلى جفّال، يوم الأربعاء الماضي، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المنحل،  من أجل "جرائم تكوين وفاق (تشكيل إجرامي)" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب والتمرد على قوانين الدولة، التي أعلن إثرها الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو/تموز الماضي، طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور التونسي "حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي" .

عقوبة الإعدام

وقال زياد القاسمي، أستاذ القانون التونسي، إن العقوبات المنتظرة في حق الغنوشي بصفته رئيس البرلمان المنحل والجرائم التي قام بها بتكوين "وفاق إجرامي" والتآمر على أمن الدولة الداخلي هي الإعدام.

واستدل الخبير القانوني بنص المادة 72 من القانون الجنائي التونسي: "يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن عقوبة الإعدام تأتي بموجب المادتين، 63 و72 من المجلة الجزائية؛ موضحا أن القانون واضح وصريح في هذا الشأن، لأن قضية التآمر تندرج في إطار الخيانة العظمى للدولة.

فخ فك العزلة

بدوره قال المحلل السياسي التونسي الصحبي الصديق إن المسار والتتبع القضائي الذي سيخوضه الغنوشي بعد تمرده على قوانين الدولة سيزيد في عزلته التي حاول الخروج منها بعودة البرلمان وعودة ظهوره السياسي، لكن الأمور لم تسر كما خطط له، بوضع قيس سعيد تحت الأمر الواقع ظنا منه أن الشعب سيتبعه ويتظاهر في الشوارع.

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" "لكن الشعب احتفل ليلة الأربعاء الماضي بحل البرلمان الذي يعتبره سبب خراب البلاد، ولم تكن ورقة عودة البرلمان في صف الغنوشي، بل فاقمت المصاعب أمامه وزادت في عزلته، حيث يتربع على عرش استطلاعات الرأي من حيث انعدام الثقة به".

ومضى الصديق يقول: "الشعب لا ينسى العنف والإرهاب والدمار والتنكيل به في السنوات الماضية في عهد الإخوان الأسود، لذلك لن يصفح عن الغنوشي وطالب باكتساح الشوارع للمطالبة بمحاكمته وجماعته، حسب ما ينص عليه القانون على خطورة ما قاموا به من جرم".

 كما قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة إن كل من شارك في التآمر على أمن الدولة سيحاسب، طبقا للقانون، قائلا "إن تونس دولة قانون وكل من سولت له نفسه التمرد على مؤسسات الدولة والتآمر عليها تحت أي غطاء، فإنه سيحاسب طبق القانون".

كما قال بودربالة في تصريحات إعلامية إنه مساند لقرارات 25 يوليو، وكله ثقة بتوجهات رئيس البلاد قيس سعيد، خاصة حرصه على التمسك بالمواعيد الانتخابية القادمة في في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، التي ستخرج بتونس من الجمهورية الثانية نحو جمهورية جديدة ثالثة.

واستدعت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس يوم الجمعة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونوابا آخرين، للتحقيق معهم بشأن عقدهم جلسة افتراضية للبرلمان، في أحدث تصعيد للأزمة السياسية التي تهز تونس.

وقال مكتب الغنوشي، الذي يرأس حزب النهضة الإخواني، إنه تلقى دعوة للمثول أمام شرطة مكافحة الإرهاب في وقت لاحق الجمعة، بعد فتح تحقيقات مع أعضاء آخرين في المجلس النيابي تحدوا الرئيس قيس سعيد بعقد جلسة برلمانية عبر الإنترنت هذا الأسبوع.

وعقب الجلسة، التي أيدوا فيها إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد الصيف الماضي، طالب رئيس البلاد بإجراء تحقيقات، متهما المشاركين في الجلسة بالتآمر على أمن الدولة، وأمر وزيرة العدل بفتح إجراءات قانونية بحق الضالعين وعلى رأسهم الغنوشي.