قانون جديد يسلح حكومة تونس في حرب كورونا

القانون الجديد سيضمن لرئيس الحكومة اتخاذ التدابير الإجرائية دون العودة إلى البرلمان، وذلك طبقًا للفصل 70 من دستور سنة 2014

وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، قانونا يعزز مؤقتا صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)  

وكان البرلمان التونسي صادق يوم 4 أبريل/نيسان على هذا المشروع بـ178 صوتا ورفض 17 نائبًا من مجموع 217.

وسيضمن القانون الجديد لرئيس الحكومة اتخاذ التدابير الإجرائية دون العودة إلى البرلمان، وذلك طبقا للفصل 70 من دستور سنة 2014.

وينص الفصل السبعين في فقرته الثانية على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه (131 نائبا من أصل 217) أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس".

وأكدت مؤسسة الرئاسة التونسية،  في بيان لها،  أنها اختارت توقيع القانون والمصادقة عليه حرصا منها على أن يدخل حيز النفاذ، بهدف التسريع بتمكين الحكومة من الآليات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

• تونس تدعم إيطاليا ببعثة طبية لكبح كورونا
• بسبب كورونا.. جدل في تونس حول استئناف تصوير مسلسلات رمضان

وسيسمح توقيع الرئيس على القانون بداية من اليوم لرئيس الحكومة إصدار المراسيم والقوانين خاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وتعليقا على هذا التفويض يرى المحلل السياسي جهاد العيدودي بأنه سيسمح لرئيس الحكومة بخوض حربه على المتهربين جبائيا، واستصدار قوانين تخول له فرض ضرائب استثنائية على الثروة، دون العودة إلى مجلس نواب الشعب.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المصادقة على الفصل 70 سيجعل من الفخفاخ الحاكم الأول على رأس السلطة التنفيذية، وهو الشيء الذي قد يمهد إلى تغيير التوازنات السياسية برمتها في البلاد، على حد تقديره

وكان الفخفاخ قد دعا في حوار تلفزيوني رجال الأعمال في تونس إلى مزيد الإسهام في المجهود الصحي لمكافحة فيروس "كورونا "، ملوّحا بين ثنايا كلامه بإمكانية الذهاب إلى فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبيرة

وأكد أن الحكومة قد تلجأ إلى هذا الخيار في حال لم ينخرط العديد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية وخاصة المتهربين جبائيا في دعم الموازنة العامة للدولة في إطار تداعيات "كورونا".