تونس: زيادة الوقود لا تنقض اتفاقنا مع اتحاد الشغل.. واستوفينا شروط قرض الصندوق
اضطرت تونس مكرهة إلى زيادة أسعار الوقود في البلاد في ظل الأوضاع العالمية للطاقة، وفقا لنصر الدين النصيبي المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
وقال النصيبي الذي يشغل أيضا منصب وزير التكوين المهني والتشغيل، إن حكومة تونس أصبحت جاهزة لتوقيع اتفاقية قرض من صندوق النقد بعد ان استوقت الشرط المتعلق بزيادة الأجور.
- تونس ترفع أسعار الوقود وأسطوانات الغاز .. لتر البنزين يقفز 70 مليما
- تونس قريبة من قرض جديد مع صندوق النقد.. كم تبلغ قيمته؟
ولفت النصيبي إلى أن إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المحروقات عقب توقيعها اتفاق المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل "لا يعد نقضا للاتفاق".
أسباب زيادة الوقود
وأكد أن الحكومة جادة في اتفاقها لكنها "واجهت إكراهات اضطرتها للزيادة في سعر المحروقات" التي ارتفعت عالميا خلافا للتقديرات حول سعر البرميل للنفط التي بنت عليها الحكومة موازنتها المالية.
وتابع النصيبي أنه رغم تراجع سعر برميل النفط عالميا في الشهر الماضي من 115 دولارا إلى 104 دولارات فإن الفارق يبقى مرتفعا عن سعر البرميل الذي بنت عليه الحكومة توقعاتها حين إعداد مشروع ميزانية 2022 ما اضطرها لإقرار هذه الزيادة.
والأحد، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية عن رفع أسعار الوقود وأسطوانات غاز الطهي في البلاد.
وقالت إن القرار يأتي في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية.
كما لفتت إلى سعيها تغطية مختلف حاجيات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.
جاهزون لقرض الصندوق
من جهة أخرى، قال نصر الدين النصيبي، إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد الشغل بشأن المفاوضات الاجتماعية يعد تقنيا آخر شرط من شروط ملف التفاوض المقدم لصندوق النقد الدولي.
وأوضح النصيبي أن هذا الاتفاق يعد آخر معيار من المعايير المحددة للملف الذي ستقدمه الحكومة التونسية بعنوان برنامج الإصلاحات الكبرى للحصول على تمويلات خارجيا، وبذلك يصبح الملف التونسي مقبولا من الناحية التقنية وفق تأكيد النصيبي.
وأوضح أن تونس استجابت لجميع شروط صندوق النقد والملف التونسي اصبح مقبولا من الناحية التقنية.
كما أوضح النصيبي أن تونس لم تطلب مبلغا محددا من صندوق النقد الدولي بل قدمت طلبا لتمويل برنامج إصلاحي لمدة محددة بثلاث سنوات، وبناء على ذلك فإن الحكومة التونسية لم تحدد مبلغا معينا للحصول عليه بل ستحرص على تقديم أكبر عدد ممكن من مشاريع الإصلاحات الممكن تنفيذها وفق قوله.
