خبراء تونسيون لـ"بوابة العين": هذه أبرز التحديات أمام الحكومة

خبراء يوضحون لـ"العين" أهم التحديات التي تواجهها الحكومة عقب منحها الثقة من قبل البرلمان

شهدت تونس تصويت البرلمان على منح الثقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الجدد في حكومة الشاهد الثانية عقب التعديل الوزاري الأخير، حيث أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه مارس صلاحياته الدستورية لدى قيامه بالتعديل الوزاري، بعيدا عن كل ابتزاز سياسي، مبررا اللجوء إلى هذا التعديل بعدة أسباب، أهمها وجود شغور في 3 وزارات، هي التربية والمالية والتنمية والاستثمار، إضافة إلى الاستجابة لما أثاره نواب المجلس في جلسات سابقة من انتقادات لعمل بعض الوزارات. 

من جانبه، قال أكرم هميسي، عضو لجنة الأمن والدفاع وعضو المجلس الوطني بنداء تونس، إنه بالتزامن مع الوضع الدقيق والحساس الذي تمر به تونس، استبشر الجميع بالتغيير الوزاري الذي أجراه رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد، والذي يعتبر جريئا ومدروسا بطريقة تقنية نابعة عن حكمته بمعية رئيس الجمهورية والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، والأطراف الملتزمة أخلاقيا بمواصلة إنجاح المسار الديمقراطي في تونس.

وأضاف هميسي -في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية- أن التغيير الوزاري شهد التغييرات الجذرية في حقائب وزارية حساسة على غرار إسناد وزارة الداخلية للعميد لطفي براهم، وتعتبر سابقة أولى من نوعها بوصفه أمنيا ابن الوزارة، حرصا على تطبيق برنامج الحكومة في حربها علي الإرهاب والتهريب، والخروج بهذه الوزارة الحساسة من دائرة التجاذبات السياسية، ووضع وزارة الدفاع في أياد أمينة أيضا، باعتبارها العصا الغليظة في ضرب الإرهاب والفساد.

واتضح جليا باستنجاد رئيس الحكومة بالكفاءات التي يعتبرها البعض رموز النظام السابق، أي ما قبل الثورة، على غرار رضا شلغوم وزير المالية، في إطار حرص الحكومة على تكليف وزراء يطرحون برامج جدية مثل برنامج إصلاح الجباية ومقاومة التهرب منها، والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة على أرض الواقع، ووضع خارطة طريق واضحة في ظل ما كشفته العديد من الدراسات التي تثبت تقدم نسبة العجز وتزايد الواردات وتقلص الصادرات من الناتج المحلي إلى جانب إحداث كتابة دولة للدبلوماسية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية، في نية واضحة لتقسيم الأدوار، كي يٌخلق جيلا جديدا من المسؤولين يقيمون حسب أدائهم ومدى التزامهم بتطبيق سياسة الحكومة.

ومن الناحية السياسية قال هميسي إن التحوير عزز دور حركة نداء تونس في الحكومة، باعتباره الحزب الأول عبر صندوق الاقتراع منذ سنة 2014، في فوزه بالمزيد من الحقائب الوزارية وكتّاب دولة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر منطقيا لأن لحركة نداء تونس مناضلون وقواعد وشباب علقت آمالها عليهم، وتنتظر من وزراء الحزب وأعضائه في الحكومة الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة اقتصاديا واجتماعيا، وتجنب الصراعات السياسية التي قد تزيد الأمور تعقيدا.

فيما قال باسل ترجمان، الخبير التونسي في شؤون الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا، إن محاربة الإرهاب ليس ملفا تهتم به حكومة يوسف الشاهد فقط، بل هو الحرب التي تخوضها تونس بكل قواها ضد الإرهاب.

وأضاف ترجمان -في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية- أن تونس تعيش منذ معركة بن قردان التي هزم بها الإرهاب قبل أكثر من عام ونصف حربا لا هوادة فيها، تتحقق فيها كل يوم مكاسب جديدة ضد هذه الجماعات الإجرامية، مؤكدا أن عودة السيد عبدالكريم الزبيدي لوزارة الدفاع يعتبر مكسبا كبيرا لهذه المؤسسة، التي يحظى فيها باحترام كبير للدور المهم الذي لعبه في فترة حساسه بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.

واعتبر الخبير التونسي أن تعيين لطفي براهم بمنصب وزير الداخلية في الحكومة، والذي قاد جهاز الحرس الوطني ونجح بامتياز في التصدي رفقة قوات الأمن لجحافل وتهديدات الإرهاب وقاد بكل اقتدار مرحلة صعبة جدا في التصدي لهذه الجماعات، مكسبا هو الآخر.

وأشار إلى أن تونس اليوم -التي حققت نصرا كبيرا على الإرهاب- ما زالت تتعرض لتهديدات كبيرة وخطيرة جدا، والتصدي لها هو واجب يتجاوز قوات الجيش والأمن والحرس الوطني ليمس كل مواطن ومقيم في تونس، لأن هذه الجماعات الإرهابية لا تفرق بين ضحاياها وتعتبرها أعداء وكفرة وجب قتلهم.

وأكد أن التعاطي الأمني في مكافحة الإرهاب هو جزء من استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب تشارك فيها كل مؤسسات الدولة التونسية وتعمل للتصدي لها وهزيمتها.