تونس.. الحرب على الفساد تنقذ حكومة الشاهد
استطلاع للرأي يشير إلى أن الحرب على الفساد قللت من نسبة التشاؤم لدى التونسيين بنسبة 17% وجددت الثقة في الحكومة.
شنت السلطات التونسية حرباً على الفساد وعلى الذين تورطوا في تهم فساد مالي، بدأتها باعتقال 10 رجال أعمال معروفين، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، ومصادرة أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي وعائلته.
وقالت مؤسسة "سيغما كونساي" التونسية، إن الحملة ضد الفساد أبرزت تراجعاً في نسبة التشاؤم لدى التونسيين بـ17% لتصل إلى 52.1%، بعد أن كانت في حدود 69% في شهر يونيو الماضي، كما سجلت نسبة الرضا عن رئيسي الجمهورية والحكومة ارتفاعاً على التوالي بـ16.6% و12.2%.
وتابعت المؤسسة، في استطلاع رأي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن "نسبة الرضا عن رئيس الحكومة سجلت رقماً قياسياً وصل إلى 80.2%، ليحتل بذلك للمرة الأولى في صدارة مؤشري الثقة والمستقبل السياسي للشخصيات العامة على المستوى الوطني وعلى مستوى ناخبي حركة نداء تونس".
وتعرضت حكومة الشاهد خلال الفترة الماضية إلى انتقادات من داخل حكومة الوحدة الوطنية وخارجها، بلغت حد الدعوة إلى إقالته والمطالبة بتعديل في الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وبحسب محللين، فإن "الشاهد استطاع من خلال الحرب على الفساد تقوية موقفه الذي سيتضح خاصة خلال التعديل الوزاري المرتقب، إذ من المتوقع أن يختار الوزراء الجدد وفقاً لرؤيته دون الامتثال إلى ضغوط الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج".
ومن المرتقب إجراء تعديل في حكومة يوسف الشاهد، عقب شغور وزارتي المالية والتربية اللتين تعملان تحت إشراف مؤقت بالنيابة، إبريل/نيسان ومايو/آيار الماضيين، بسبب إقالة لمياء الزريبي، وزيرة المالية، وناجي جلول، وزير التربية.
