تونس.. دعوة لسحب مشروع قانون مكافحة الفساد
الائتلاف المدني التونسي لمكافحة الفساد يدعو الحكومة لسحب مشروع قانون المصالحة لتأكيد جدية السلطة في حربها على الفساد.
دعا "الائتلاف المدني لمكافحة الفساد" في تونس، الثلاثاء، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الهيئة الدستورية المستقلة لمكافحة الفساد، محذرا من أنه لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.
وفي مؤتمر صحفي عقده الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، دعا الأمين العام لـ"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" كثير بوعلاق إلى "سحب" مشروع قانون "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
وقال إن مشروع القانون "يمثل تراجعا خطيرا جدا" مقارنة بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 الذي أحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحسب جريدة الصباح التونسية.
وتابع أن المشروع "لم يعط" الهيئة الدستورية "استقلالية مالية وإدارية فعلية ولا استقلالية في سلطة اتخاذ القرار"، معتبرا أن الحكومة تريد تمريره "بالقوة".
وأرجع الائتلاف اعتراضه على مشروع القانون والإجراءات الأخيرة للحكومة التونسية في مكافحة الفساد إلى اقتصارها على عدد محدود من المشتبه بتورطهم في الفساد ولغموض الإجراءات المتخذة.
وحدد الائتلاف، في بيان، مطالبه من الحكومة التي اشتملت على سحب مشروع قانون المصالحة المالية الذي يهدف إلى العفو عن المتورطين في قضايا فساد.
كما طالب البيان بتوفير الدعم المالي واللوجستي لمختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وتطوير الإطار التشريعي لمكافحة الفساد.
ونص دستور الجمهورية الثانية في تونس (2014) على إحداث "هيئات دستورية مستقلة" تتمتع بـ"الاستقلالية الإدارية والمالية" من بينها "هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
وكانت حكومة يوسف الشاهد قد كلفت وزارة "العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان" بصياغة مشاريع قوانين الهيئات الدستورية المستقلة.
aXA6IDE4LjExOC4yNTUuNTEg جزيرة ام اند امز
